بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در محکوم کردن برخورد با احزاب و افشای تکمیل پروژه کودتا

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران

حدود دو هفته از مصادره آرای ملت و بلاموضوع شدن انتخابات در کشور که با واکنش گسترده مردم روبرو شد، می گذرد. در طول این مدت کودتا گران با اعمال تبلیغات استالینیستی همه جانبه کوشیده اند اذهان جامعه را از مسئله اصلی یعنی کودتا علیه مردمسالاری منحرف ساخته، موضوع را به اعتشاشات خیابانی و تخریب اموال عمومی از سوی اجانب تقلیل دهند. اما امروز با کاهش اعتراضات مردمی به تدریج شاهد تغییر تدریجی جهت حملات تبلیغاتی سازمانیافته از اهداف موهومی نظیر تروریست ها و عوامل بیگانه و ... به سوی احزاب و تشکل های سیاسی مخالف اقتدارگرایان و آشکار شدن دم خروس از زیر ردای گوبلزهای وطنی آشکار هستیم.

در پوشش تبلیغات فریب سهمگینی که کشور نظیر آن را به خاطر ندارد، شدت عمل علیه احزاب وتشکل های سیاسی منتقد با ورود غیر قانونی و بدون حکم قضایی به دفتر مرکزی حزب مشارکت و ضبط کامپیوترها و دفاتر و اسناد و پلمب غیر قانونی دفتر مرکزی حزب آغاز شد و با دستگیری گسترده اعضای احزاب اصلاح طلب و منتقد ادامه یافت. در روزهای اخیر به رغم کاهش چشمگیر اعتراض های مردمی درخیابان ها روند برخورد با احزاب روز به روز شدت بیشتری می یابد. از جمله در روزهای اخیر دفتر انجمن مدرسین دانشگاه ها توسط مأموران نظامی اشغال و بیش از هفتاد تن از اساتید مرد و زن عضو این تشکل سیاسی قانونی به جرم ملاقات عمومی با آقای میرحسین موسوی دستگیر و با توهین و اهانت و زدن دستبند به مکان نامعلومی منتقل شدند و تا امروز چهارتن از ایشان همچنان در بازداشت غیر قانونی به سر می برند.

به عنوان جدید ترین و نه آخرین نمونه، روز گذشته آقای امیر حسین مهدوی روزنامه نگار و جوان ترین عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در کنگره اخیر سازمان به عنوان نماد جوان گرایی به عضویت شورای مرکزی درآمده است، پس از آن که مدتی در بازداشت به سر برده بود، تحت الحفظ مأموران امنیتی به خبرگزاری ایسنا هدایت شد تا در حضور خبرنگاران خبرگزاری های مختلف ، طی مصاحبه ای به تکرار محتوای مقالات کیهان و تحلیل های سست و سخیفی بپردازد که مردم ما هر ساعت از صدا و سیمای اقتدارگرایان می شنوند. این روزنامه نگار خوشفکر و عضو جوان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که حضوری فعال در ستاد انتخاباتی آقای میرحسین موسوی داشت و روزنامه اندیشه سبز در ستاد موسوی زیر نظر او منتشر می شد، در دوران بازداشت با هدایت و راهنمایی بازجویان تواب ساز ناگهان به این نتیجه رسیده است که در ستاد انتخاباتی آقای مهندس موسوی فعالیتی غیر قانونی داشته، میر حسین موسوی قانون شکن است و از آغاز هم معلوم بود که رأی نمی آورد و احزاب و تشکل های سیاسی اصلاح طلب از جمله سازمان متبوعش همسو با بیگانگان هستند و نظام باید با آنها برخورد کند!!!

ماهیت این گونه اعترافات که با اعمال فشار بر حلقه های ضعیف صورت می گیرد، چنان روشن است که نیازی به توضیح ندارد. ما پیش از این هشدار داده بودیم که درادامه دستگیری های گسترده باید منتظر تکرار نمایش سناریوی رسوا و نخ نما شده اعتراف و تواب سازی و برگزاری شوهای تلویزیونی باشیم. اکنون نیز تأکید می کنیم با توجه به وسعت دستگیری ها در آینده شوهای مشابه بیشتری علیه سایر احزاب و تشکل های سیاسی شاهد خواهیم بود.

جالب این است در حالی که مصاحبه منافقی که ادعا شده در جریان اعتراضات خیابانی دستگیر شده است از سیمای جمهوری اسلامی ایران با چهره شطرنجی شده وی پخش می شود، یک روزنامه نگار ساده و عضو یک سازمان قانونی در برابر دوربین های خبری قرار داده میشود تا با اسم و رسم، احزاب قانونی و شناخته شده کشور و نماینده ای را که به اعتراف آقایان دستکم بیش از 14 میلیون نفر طرفدار دارد، متهم به اتهامات مجرمانه ای کند که در هیچ محکمه صالحه ای به اثبات نرسیده است. این صحنه عبرت انگیز و نمادین نشان می دهد اقتدارگرایان حاکم ظاهراً خود را به رعایت آبرو و حقوق قانونی منافقین ملتزم تر می بینند تا احزاب رسمی کشور.

سئوال این جاست که چگونه و چرا جهت صحنه سازی ها و نمایش های مهوع سیستم تبلیغاتی اقتدارگرایان از وابسته خواندن مردم معترض به بیگانگان به سوی تبلیغات علیه احزاب و تشکل های سیاسی چرخیده و با سامان دادن اتهامات زشت و رسوا علیه احزاب زمینه های برخورد با آن ها فراهم می شود؟

اقتدارگرایان خود بهتر از هر کسی می دانند نسبت دادن اعتراضات قانونی مردم به بیگانگان یک دروغ و تحریف بزرگ است، این همه غوغای تبلیغاتی عوامفریبانه برای آن است که خاک در چشم حقیقت بپاشند و مردم را از درک آنچه در حال وقوع است منحرف سازند. آنچه در حال رخ دادن است تکمیل پروژه کودتایی است که از انتخابات مجلس هفتم در شش سال پیش آغاز شد. هدف اقتدارگرایان حاکم از این پروژه تبدیل نظام جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه فردی است. طی این مدت آنان توانستند انتخابات مجلس را بلاموضوع کنند. چنان که دیدیم انتخابات مجلس هشتم با فضاحتی به مراتب رسواتر از انتخابات مجلس هفتم برگزارشد.

انتخابات ریاست جمهوری دهم در واقع نقطه اوج تقابل نیروهای سیاسی و اجتماعی مدافع جمهوری نظام با اقتدارگرایان خواهان استحاله جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه فردی بود. خطر از دست رفتن جمهوریت نظام و استحاله نظام همان چیزی بود که میر حسین موسوی را مانند بسیاری از فعالان سیاسی نسبت به سرنوشت کشور نگران و در نتیجه مصمم به حضور در رقابت های انتخاباتی کرد. اکنون این تقابل می رود تا با مصادره آراء ملت، عملاً به بسته شدن پرونده انتخابات به عنوان مهمترین شروط مردمسالاری ختم شود. اکنون پس از محو استقلال مجلس و بلاموضوع شدن رأی مردم در انتخاب رئیس جمهور و هیئت دولت و نیز اعمال سانسور علنی و پایمال شدن آزادی قلم و مطبوعات، نوبت به احزاب و تشکل های سیاسی به عنوان آخرین نهاد تضمین کننده مردمسالاری در ایران رسیده است. تسویه حساب با فعالان سیاسی و حزبی و محکوم کردن آنان به حبس های طولانی مدت و تعطیلی احزاب مستقل و منتقد که آخرین شاخص مردمسالاری بازمانده در ایران هستند، در واقع تکمیل آخرین حلقه کودتا علیه نظام جمهوری اسلامی و شکل گیری حکومت اسلامی مطلقه فردی به شمار می رود. پیش در آمد و زمینه ساز تکمیل این آخرین سکانس سناریوی کودتا اعتراف گیری های سازمانیافته از دستگیرشدگان تحت فشار روحی و جسمی علیه احزاب و تشکل های سیاسی است.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن محکوم کردن اعمال فشارهای جسمی و روحی علیه دستگیر شدگان، به منظور اعتراف گیری و نمایش شوهای مضحک و تکراری اعتراف و توبه، نسبت به طرح سازمانیافته برخورد با احزاب و تشکل های سیاسی هشدار می دهد و خواهان آزادی هر چه سریعتر دستگیر شدگان است. طراحان و مجریان این سناریوی رسوا باید بدانند که محو جمهوریت و حاکم ساختن استبداد بر جامعه آگاه ایران، رؤیایی است که هرگز تعبیر نخواهد شد. اقتدار گرایان با این گونه اقدامات عرض خود می برند و زحمت مردم می دارند. سازمان همچنین نگرانی عمیق خود را از شرایط نگهداری وضعیت جسمانی دانشجویان، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و حزبی بازداشت شده اعلام می دارد و محرومیت آنان از بدیهی ترین حقوق قانونی از جمله حق داشتن وکیل را نقض آشکار قانون می داند.

امروز سئوال مردم ما این است آیا قوه قضائیه کشور و ریاست آن از این حد از استقلال و آزادی عمل برخوردار هستند که هیئت بی طرفی را مأمور بازدید از زندانها، رسیدگی به وضعیت صدها دانشجو، روزنامه نگار و فعال سیاسی دربند کنند و حد اقل امکان دسترسی ایشان را به وکیل فراهم کنند تا دستکم بتوانند به دستگیری غیر قانونی خود اعتراض کنند؟ آیا کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به جای ملاقات های تبلیغاتی با این و آن از این حد از قدرت برخوردار است که بتواند با بازدید از زندانها و محل نگهداری دستگیر شدگان، امنیت جانی و حقوقی صدها زندانی سیاسی را تضمین کند؟

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران

7/4/88