یأَ ايهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا کُونُوا قَوَّمِينَ بِالْقِسطِ شهَدَاءَ للَّهِ وَ لَوْ عَلی أَنفُسِکُمْ أَوِ الْواَلِدَينِ وَ الاَقْرَبِينَ إِن يکُنْ غَنِياًّ أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلی بهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الهَْوَی أَن تَعْدِلُوا وَ إِن تَلْوُا أَوْ تُعْرِضوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً (نساء/ ۱۳۵)
ای کسانی که ايمان آورده ايد کاملا به عدالت قيام کنيد، برای خدا گواهی دهيد اگر چه (اين گواهی) به زيان خود شما يا پدر و مادر يا نزديکان شما بوده باشد، چه اينکه اگر آنها غنی يا فقير باشند خداوند سزاوارتر است که از آنها حمايت کند، بنا بر اين از هوی و هوس پيروی نکنيد که از حق منحرف خواهيد شد، و اگر حق را تحريف کنيد و يا از اظهار آن اعراض نمائيد خداوند به آنچه انجام می دهيد آگاه است.
بالاترين سرمايه يک حکومت مشروعيت آن و اعتماد شهروندان آن کشور به دولتمردان و حکمرانان است. انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری ايران از زاويه مشارکت کم سابقه ايرانيان سند افتخار جمهوری اسلامی بود. تمکين به نتيجه واقعی انتخابات و امانتداری و صداقت، وظيفه قانونی، اخلاقی و دينی مسئولان جمهوری اسلامی بود. متأسفانه قرائن مطمئن مدنی خبر از جابجائی گسترده آراء مردم، تقلب سازمان يافته، مهندسی ناشيانه نهادينه و خيانت در امانت ملی دارد.
مشاهدات عينی متواتر جمع کثيری از هموطنان، اطلاعيه های آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی به ويژه بيانيه استرجاع مهندس موسوی خطاب به مراجع تقليد وعالمان دين، گزارش رئيس کميته صيانت از آراء ستاد وی، گزارشهای ناشيانه وزارت کشور، تأييد عجولانه نتيجه انتخابات توسط مقام محترم رهبری قبل از پايان مهلت قانونی شکايات و پيش از تأييد صحت انتخابات از سوی نهادهای قانونی، و بالاخره موج دستگيری گسترده فعالان سياسی اصلاح طلب ساعاتی پس از اعلام نتيجه انتخابات از علائم وقوع اين فاجعه ملی است.
***
به شهادت اکثر اقتصاددانان، عالمان سياست، جامعه شناسان، حقوق دانان، روشنفکران، نويسندگان، هنرمندان و فعالان سياسی آقای احمدی نژاد فردی دروغگو، مزور وغيرقابل اعتماد است. سوءتدبير در عرصه سياست داخلی و ماجراجوئی در عرصه سياست خارجی در ساليان اخير منافع ملی ايران را به شدت به خطر انداخته است. نقض مکرر قانون اساسی و مصوبات مجلس و هزينه کردن بيت المال در تبليغات شخصی کمترين اتهام وی در ضمير ملت ايران است.
به نظر بسياری از ايرانيان در نتيجه اعلام شده انتخابات دهم جای نفر اول و دوم عوض شده است، به عبارت ديگر آراء اعلام شده با آراء به صندوق ريخته شده تفاوت ماهوی دارد. بر اساس شواهد مدنی متعدد رئيس جمهور منتخب مهندس مير حسين موسوی است و دکتر احمدی نژاد رئيس جمهور منصوب و مهندسی شده است. بر اين اساس مقام رياست جمهوری توسط فردی غير منتخب "غصب" شده است. اين شائبه به حدی در اذهان عمومی ايرانيان قوی است که نياز به اعتماد سازی ملی از سوی مسئولان امر دارد.
اين جابجائی به اين شدت در تاريخ جمهوری اسلامی بی سابقه است. رأی مردم امانت قانونی، اخلاقی و شرعی در دست مسئولان امر است. به هر حال اکنون تشخيص اکثريت شهروندان ايرانی متفاوت با نظر مقام محترم رهبری و مجموعه تحت امر ايشان است. راه حل خداپسندانه، اخلاقی و منطقی (از راه حل قانونی ياد نکردم بخاطر اينکه سوگوارانه تمام مجاری قانونی را مسدود کرده اند) ابطال نتيجه خلاف واقع اعلام شده، بازشماری آراء با حضور نمايندگان نامزدها و تعيين حکميت ملی بين ملت و مسئولان و در نهايت تجديد انتخابات است. تمکين به اين پيشنهاد عقلائی که خواست بسياری از عالمان دين است، به اکثر شبهات پيش آمده درباره انتخابات پاسخ خواهد داد و بر اساس "آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است" به استحکام پايه های جمهوری اسلامی خواهد انجاميد.
***
ضربه ای که اقدام خلاف قانون، اخلاق و دين دست بردن نهادينه و مزورانه در آراء ملت به اعتقادات و ايمان مردم و وجهه اسلام در جهان وارد می کند با هيچ دستاوردی قابل مقايسه نيست. اين تقلب بی سابقه مصداق بارز دين به دنيا فروختن است. اما مسئله ابعاد بزرگتری هم دارد. و آن اينکه افرادی به عنوان "ايفای وظيفه شرعی" اين فعل حرام را مرتکب شده باشند. در برداشت رسمی، مصلحت نظام از اوجب واجبات است. مصلحت نظام که توسط شخص ولی امر مسلمين جهان تشخيص داده می شود، در صورت تعارض با عبادات و معاملات بر تمام احکام اوليه شرعی مقدم است. معنای ولايت مطلقه فقيه در اين برداشت رسمی جز اين نيست. ولی فقيه حق دارد عندالمصلحه نماز و روزه و حج و مضاربه و مساقات را تعطيل کند و بالاتر از اينها هم مسائلی است....
اگر به زعم معظم له مصلحت نظام در بالا آمدن فردی به عنوان رئيس جمهور تشخيص داده شد، بر ولايت مداران شرعا واجب است که همو را بالا بياورند، امانتداری يعنی اطاعت محض اوامر ولی امر. و از قضا رئيس ستاد انتخابات وزارت کشور نيز بر اين باور (کسب رضايت ولايت امر) تصريح کرد. ولايت مداران در برابر ولیّ خود مسئولند و امانتداری چيزی جز سپردن مسئوليت به اهلش نيست و اين اهليت را ولی فقيه تعيين می کند نه موَّلی عليهم.
معنای مردمسالاری اسلامی که جهان را انگشت به دهان کرده اين است که مردم از تصميمات ولی امر اطاعت و حمايت کنند. انتخابات تجديد بيعت با مقام معظم رهبری است. اينکه رهبران و حکمرانان به انتخاب مردم گردن بگذارند همان معنای دموکراسی متعفن غربی است. در مردمسالاری دينی اين مردمند که در حوزه عمومی به صلاحديد رهبران و حکمرانان تن می دهند. به فرموده يکی از فقيهان محترم نظريه پرداز ديدگاه رسمی، برگزاری انتخابات در نظام ولايت فقيه تنها برای رفع شبهه استبداد از سوی مخالفان است، نه بيشتر و الا خود انتخابات که موضوعيت ندارد.
اگر برای مصلحت نظام بتوان نرخ تورم را بسيار کمتر از واقع اعلام کرد، يا با آمار بازی کرد، يا قبل از اثبات در دادگاه صالحه در برابر چشم خلائق با آبروی مؤمنان بازی کرد؛ بديهی است که برای مصلحت نظام می توان از صندوق رأی کسی را بدر آورد که به نظر زعمای امر به صلاح کشور باشد. و چه مصلحتی بالاتر از مصلحت نظام؟ و آيا همين مُسَوِّغ (مجوّز) شرعی دروغ مصلحت آميز نيست؟ بر اين اساس آنچه از سوی مأموران محترم وزارت کشور اتفاق افتاده (يا شبهه بسيار جدی وقوع آن مطرح است) مهندسی چند لايه انتخابات است که فعلی واجب و مشروع بوده نه تقلب در آراء مردم که فعلی حرام باشد. اينکه عنوان فعل انجام شده اولی باشد يا دومی به عهده ولی مطلق فقيه است. اگر کسی چنين حقی را برای ولی امر به رسميت نشناسد، او به اصل مترقی ولايت مطلقه فقيه قائل نيست.
آنچنان که دبير محترم جامعه مدرسين و فقيه عاليقدر شورای نگهبان تصريح کرده است آنچه به عنوان وظائف رهبری در اصل يکصد و ده قانون اساسی ذکر شده از باب مثال است نه احصاء. اطلاق ولايت فقيه يعنی هر آنچه ايشان برای حفظ نظام صلاح بداند مطلقا مجاز است. اينکه اين اعمال ولايت از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت بگيرد يا نه به عهده خود معظم له است و هيچ الزامی برای ايشان ايجاد نمی کند. اصولا مشروعيت قانون اساسی و تمام ارکان نظام به امضای ولی مطلق فقيه بسته است نه برعکس. کسانی که تحت تأثير تبليغات مسموم دشمنان اسلام قرار دارند، مهندسی چند لايه انتخابات را تقلب قلمداد می کنند.
آنچنانکه ديگر فيلسوف نظريه پرداز جريان رسمی تصريح کرده ولی فقيه حق دارد تک تک مقامات قضائی، اجرائی و تقيننی اعم از رئيس جمهور (بخوانيد معاونت اجرائی) و نمايندگان مجلس قانونگذاری (بخوانيد اعضای معاونت مشورتی تقنينی) را نصب کند. در هر صورت مشروعيت اين مقامات حتی اگر ظاهرا منتخب مردم هم باشند به تنفيذ و تصويب ولايت مطلقه فقيه است نه برعکس. اين اتهام که مشروعيت نظام با مهندسی چند لايه ای انتخابات زير سؤال می رود، زائيده القائات شياطين است. بر عکس مشروعيت انتخابات به برآورده کردن نظر مقام معظم رهبری متوقف است و ايشان هم بحمدالله در کمتر از بيست و چهار ساعت نتيجه اين انتخابات مهندسی شده را تأييد کامل فرمودند.
اينکه برخی به جمله مشهور مرحوم امام خمينی تمسک می کنند که "ميزان رأی مردم است"، آنها نمی دانند که بر اساس اصل مترقی ولايت مطلقه فقيه - که تا ظهور امام عصر عجل الله فرجه غير قابل تغيير است – هر امری مقيد است جز ولايت مطلقه. لذا "ميزان رأی مردم است تا آنجا که ولی فقيه صلاح بداند". اگر ولی امر موردی را صلاح ندانست ولو اکثريت ملت هم رأی داده باشند، اکثرهم لايعقلون، معنای ولايت مطلقه همين است.
بعلاوه با وجود ولی امر حیّ چه حاجت به استناد به نظر ولی امر میّت؟ نظر مبارک ولی امر مسلمين جهان به رياست جمهوری جناب دکتر محمود احمدی نژاد است، حالا اگر اکثريت ملت ايران ميرحسين موسوی را هم انتخاب کرده باشند، معنای ولايت مطلقه فقيه ترجيح الزامی رأی هميشه صائب ولی امر بر رأی اکثريت مردم است. مردم در انتخاب خود امکان اشتباه دارند کما اينکه با انتخاب موسوی اشتباه کردند و مقام معظم رهبری با دورانديشی پيامبرگونه خود - که مستظهر به تأييدات حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه است و لذا خطا ناپذيرند - اشتباه مردم را اصلاح و مصلحت نظام را انشاء فرمودند.
آنچه شمه ای از آن گذشت تصوير اجمالی ديدگاه رسمی است که به تناوب از دهان مسولان امر شنيده شده و لازمه منطقی آن، توجيه شرعی مهندسی انتخابات است. اگر کسی در کبرای مسئله ترديد دارد، بسم الله نقض آنرا مستدلا اثبات کند. و اگر در صغرای مسئله مناقشه دارد دليل نقض خود را ارائه کند تا افکار عمومی را قانع کند. من کاری جز انعکاس ضمير خفته اکثر ايرانيان و بازسازی توجيه شرعی مهندسی انتخابات از ديدگاه رسمی نکرده ام. اگر خطاست به فرموده قرآن "قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقين".
در فقه اهل سنت در طول تاريخ در زمان خلفای اموی، عباسی و عثمانی فقيهان بزرگ اشعری همواره با برجسته کردن عنصر آرامش و امنيت و وحدت امت، ظلم و بيداد حکام را توجيه شرعی می کردند و اطاعت مطلقه اولی الامر ولو ظالم را واجب و قيام عليه وی را حرام و معصيت و شق العصای مسلمين می شمردند.
در مقابل فقيهان شيعه همواره بر عنصر عدالت تأکيد کرده هر نوع همکاری با "ولايت جائر" را حرام اعلام می کردند. حتی در زمان سلاطين شيعه ديلمی و صفوی و قاجاری اين امر باعث نشد که در شرط لزوم عدالت والی تجديد نظر کنند.
زمانی که شيخ فضل الله نوری استبداد محمدعلی شاهی را با عنوان حکومت مشروعه توجيه شرعی می کرد، رهبر دينی نهضت مشروطه آخوند خراسانی به وی يادآوری کرد که اگر چه در زمان غيبت، حکومت مشروعه (بخوانيد حکومت اسلامی) ممتنع است، اما تنها حکومت مشروع حکومت مبتنی بر عدالت است که قدرت سياسی مقيد و محدود به قانون و تحت نظارت نمايندگان مردم باشد. راستی ما را چه می شود که پس از دهها قرن عدالت را فدای مصلحت می کنند و فقه "عدالت محور" اهل بيت جای خود را به فقه "مصلحت محور" مدرسه خلافت می دهد و کوشش می شود حوزه های مستقل تشيع همانند جامع الازهر وابسته به حکومت شوند (دارای رديف در بودجه دولتی) و در شهر طباطبائی و بهبهانی راه ميدان آزادی از بزرگراه شيخ فضل الله نوری بگذرد؟
آنچه از رئيس جمهور تحميلی و تقلب و تزوير در انتخابات يا حتی توهم آن در افکار عمومی اسف بارتر است، استحاله "جمهوری اسلامی" به "حکومت اسلامی" يا همان حکومت مشروعه پيش گفته است. فرق جمهوری اسلامی با حکومت اسلامی دقيقا در نقش رأی و انتخاب مردم است. در جمهوری اسلامی انتخاب مردم تعيين کننده است و همه مقامات موظفند به رأی جمهور تمکين کنند. در حکومت اسلامی انتخابات نمايشی است و به معنای بيعت با نظام و مطاوعه رهبری است. در حکومت اسلامی اين آحاد مردمند که موظف به تأمين نظر ولی امر هستند، نه اينکه مسئولان موظف به تأمين رضايت و مطالبات ملت باشند. در حکومت اسلامی مشروعيت مقامات به انتصاب از سوی ولی امر است و مصلحت نظام که توسط ولی امر تشخيص داده می شود بر عدالت و قانون و اخلاق و شرع (احکام اوليه و ثانويه) مقدم است. در جمهوری اسلامی مشروعيت نظام به رعايت عدالت و قانون و اخلاق و دين است و هيچ مصلحتی بالاتر از رعايت عدالت و اخلاق و قانون و ارزشهای دينی نيست.
در طول حيات سی ساله "جمهوری ولائی" (ترکيب جمهوری اسلامی و ولايت فقيه) انديشه جمهوری اسلامی (جمهوری به همان معنا که همه جا جمهوری است البته با رعايت ارزشهای اسلامی و تأکيد بر رعايت دموکراسی و حقوق بشر) با انديشه حکومت اسلامی (مبتنی بر ولايت فقيه، پاکيزه از رسوبات غربی از قبيل جمهوريت و دموکراسی) رقابتی نفس گير داشته است. به نظر بسياری از طرفداران انقلاب اسلامی در دهه اول پس از انقلاب اسلامی حداقل در عمل، بنيانگذار جمهوری اسلامی کم و بيش بويژه در مقابل محافظه کاران سنتی از انديشه جمهوری اسلامی دفاع می کرد. به هر حال در دو دهه اخير انديشه جمهوری اسلامی توسط نهادهای انتصابی همواره تضعيف شده است، به ويژه در چهار سال اخير جريان "حکومت اسلامی" نظرا و عملا توسط رئيس دولت ستوده شده است.
با مهندسی ناشيانه نتيجه انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ تير خلاص به پيکر نيمه جان جمهوری اسلامی شليک شد و آخرين بازمانده مشروعيت جمهوری اسلامی – که همانا صداقت و امانتداری نسبی انتخاباتش بود- درپای مصلحت نظام اسلامی قربانی شد. نظام حکومت اسلامی ترجيح داد تجربه به زعم وی تلخ دوران مردمی اصلاحات را تکرار نکند و با انشای آنچه از آن به حکم حکومتی مهندسی چند لايه ای انتخابات ياد می شود به افتخارات ساليان اخير تداوم بخشد. افتخاراتی که به زعم منتقدان مشفق چيزی جز قانون گريزی، سوء تدبير، ماجراجوئی، قشری نگری و دروغگوئی نبوده است.
أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ کُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ(ابراهيم/۲۸) آيا نديدی کسانی را که نعمت خدا را به کفران تبديل کردند و جمعيت خود را به دار البوار (نيستی و نابودی ) کشاندند؟
همچنانکه در ايران آزادی بيان هست، اما متأسفانه آزادی پس از بيان نيست؛ انتخابات اخير نيز با مشارکت بالای مردم برگزار شد، اما مشکل در صيانت از آراء مردم و اعلام نتايج واقعی و مهندسی نشده انتخابات است. آنچه از آن به عنوان حکم حکومتی مهندسی چند لايه ای انتخابات ياد می شود نقطه عطفی در انديشه سياسی معاصر شيعه، استحاله جمهوری اسلامی و اتکای حکومت اسلامی به زور عريان و سرکوب گسترده تر مطالبات قانونی اکثريت ملت ايران منجر می شود. حکومتی که به ملت خود راست نگويد بيشک حافظ منافع ملی دربرابر زياده خواهی های قدرتهای سودجوی خارجی هم نخواهد بود. ابراز انزجار نخبگان و روشنفکران بويژه عالمان دين از بر باد دادن باقيمانده مشروعيت جمهوری اسلامی و اعتراض مسالمت آميز به متجاوزان به حقوق ملی کمترين وظيفه اخلاقی و دينی است. نحوه مواجهه مدعيان پيروی امام علی (ع) با منتقدان ناصح و مخالفان قانونی سنگ محک ديگری برای سنجش صداقت حکمرانان حکومت اسلامی است. امام علی –که درود خدا بر او باد- همواره حق جوئی و انتقاد مسالمت آميز را تشويق کرده از حقوق مسلم مردم می دانست و هرگز منتقدی را به داغ و درفش و زندان و سلب حقوق اجتماعی محکوم نکرد.
إن أُرِيدُ إلّا الإصلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما تَوْفِيقِی إلّا بِالله عَلَيهِ تَوَّکَلّْتُ وَ إلَيهِ أُنِيبُ (هود/۸۸)
محسن کديور
0 نظرات:
ارسال یک نظر