بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در محکوم کردن برخورد با احزاب و افشای تکمیل پروژه کودتا

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران

حدود دو هفته از مصادره آرای ملت و بلاموضوع شدن انتخابات در کشور که با واکنش گسترده مردم روبرو شد، می گذرد. در طول این مدت کودتا گران با اعمال تبلیغات استالینیستی همه جانبه کوشیده اند اذهان جامعه را از مسئله اصلی یعنی کودتا علیه مردمسالاری منحرف ساخته، موضوع را به اعتشاشات خیابانی و تخریب اموال عمومی از سوی اجانب تقلیل دهند. اما امروز با کاهش اعتراضات مردمی به تدریج شاهد تغییر تدریجی جهت حملات تبلیغاتی سازمانیافته از اهداف موهومی نظیر تروریست ها و عوامل بیگانه و ... به سوی احزاب و تشکل های سیاسی مخالف اقتدارگرایان و آشکار شدن دم خروس از زیر ردای گوبلزهای وطنی آشکار هستیم.

در پوشش تبلیغات فریب سهمگینی که کشور نظیر آن را به خاطر ندارد، شدت عمل علیه احزاب وتشکل های سیاسی منتقد با ورود غیر قانونی و بدون حکم قضایی به دفتر مرکزی حزب مشارکت و ضبط کامپیوترها و دفاتر و اسناد و پلمب غیر قانونی دفتر مرکزی حزب آغاز شد و با دستگیری گسترده اعضای احزاب اصلاح طلب و منتقد ادامه یافت. در روزهای اخیر به رغم کاهش چشمگیر اعتراض های مردمی درخیابان ها روند برخورد با احزاب روز به روز شدت بیشتری می یابد. از جمله در روزهای اخیر دفتر انجمن مدرسین دانشگاه ها توسط مأموران نظامی اشغال و بیش از هفتاد تن از اساتید مرد و زن عضو این تشکل سیاسی قانونی به جرم ملاقات عمومی با آقای میرحسین موسوی دستگیر و با توهین و اهانت و زدن دستبند به مکان نامعلومی منتقل شدند و تا امروز چهارتن از ایشان همچنان در بازداشت غیر قانونی به سر می برند.

به عنوان جدید ترین و نه آخرین نمونه، روز گذشته آقای امیر حسین مهدوی روزنامه نگار و جوان ترین عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در کنگره اخیر سازمان به عنوان نماد جوان گرایی به عضویت شورای مرکزی درآمده است، پس از آن که مدتی در بازداشت به سر برده بود، تحت الحفظ مأموران امنیتی به خبرگزاری ایسنا هدایت شد تا در حضور خبرنگاران خبرگزاری های مختلف ، طی مصاحبه ای به تکرار محتوای مقالات کیهان و تحلیل های سست و سخیفی بپردازد که مردم ما هر ساعت از صدا و سیمای اقتدارگرایان می شنوند. این روزنامه نگار خوشفکر و عضو جوان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که حضوری فعال در ستاد انتخاباتی آقای میرحسین موسوی داشت و روزنامه اندیشه سبز در ستاد موسوی زیر نظر او منتشر می شد، در دوران بازداشت با هدایت و راهنمایی بازجویان تواب ساز ناگهان به این نتیجه رسیده است که در ستاد انتخاباتی آقای مهندس موسوی فعالیتی غیر قانونی داشته، میر حسین موسوی قانون شکن است و از آغاز هم معلوم بود که رأی نمی آورد و احزاب و تشکل های سیاسی اصلاح طلب از جمله سازمان متبوعش همسو با بیگانگان هستند و نظام باید با آنها برخورد کند!!!

ماهیت این گونه اعترافات که با اعمال فشار بر حلقه های ضعیف صورت می گیرد، چنان روشن است که نیازی به توضیح ندارد. ما پیش از این هشدار داده بودیم که درادامه دستگیری های گسترده باید منتظر تکرار نمایش سناریوی رسوا و نخ نما شده اعتراف و تواب سازی و برگزاری شوهای تلویزیونی باشیم. اکنون نیز تأکید می کنیم با توجه به وسعت دستگیری ها در آینده شوهای مشابه بیشتری علیه سایر احزاب و تشکل های سیاسی شاهد خواهیم بود.

جالب این است در حالی که مصاحبه منافقی که ادعا شده در جریان اعتراضات خیابانی دستگیر شده است از سیمای جمهوری اسلامی ایران با چهره شطرنجی شده وی پخش می شود، یک روزنامه نگار ساده و عضو یک سازمان قانونی در برابر دوربین های خبری قرار داده میشود تا با اسم و رسم، احزاب قانونی و شناخته شده کشور و نماینده ای را که به اعتراف آقایان دستکم بیش از 14 میلیون نفر طرفدار دارد، متهم به اتهامات مجرمانه ای کند که در هیچ محکمه صالحه ای به اثبات نرسیده است. این صحنه عبرت انگیز و نمادین نشان می دهد اقتدارگرایان حاکم ظاهراً خود را به رعایت آبرو و حقوق قانونی منافقین ملتزم تر می بینند تا احزاب رسمی کشور.

سئوال این جاست که چگونه و چرا جهت صحنه سازی ها و نمایش های مهوع سیستم تبلیغاتی اقتدارگرایان از وابسته خواندن مردم معترض به بیگانگان به سوی تبلیغات علیه احزاب و تشکل های سیاسی چرخیده و با سامان دادن اتهامات زشت و رسوا علیه احزاب زمینه های برخورد با آن ها فراهم می شود؟

اقتدارگرایان خود بهتر از هر کسی می دانند نسبت دادن اعتراضات قانونی مردم به بیگانگان یک دروغ و تحریف بزرگ است، این همه غوغای تبلیغاتی عوامفریبانه برای آن است که خاک در چشم حقیقت بپاشند و مردم را از درک آنچه در حال وقوع است منحرف سازند. آنچه در حال رخ دادن است تکمیل پروژه کودتایی است که از انتخابات مجلس هفتم در شش سال پیش آغاز شد. هدف اقتدارگرایان حاکم از این پروژه تبدیل نظام جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه فردی است. طی این مدت آنان توانستند انتخابات مجلس را بلاموضوع کنند. چنان که دیدیم انتخابات مجلس هشتم با فضاحتی به مراتب رسواتر از انتخابات مجلس هفتم برگزارشد.

انتخابات ریاست جمهوری دهم در واقع نقطه اوج تقابل نیروهای سیاسی و اجتماعی مدافع جمهوری نظام با اقتدارگرایان خواهان استحاله جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه فردی بود. خطر از دست رفتن جمهوریت نظام و استحاله نظام همان چیزی بود که میر حسین موسوی را مانند بسیاری از فعالان سیاسی نسبت به سرنوشت کشور نگران و در نتیجه مصمم به حضور در رقابت های انتخاباتی کرد. اکنون این تقابل می رود تا با مصادره آراء ملت، عملاً به بسته شدن پرونده انتخابات به عنوان مهمترین شروط مردمسالاری ختم شود. اکنون پس از محو استقلال مجلس و بلاموضوع شدن رأی مردم در انتخاب رئیس جمهور و هیئت دولت و نیز اعمال سانسور علنی و پایمال شدن آزادی قلم و مطبوعات، نوبت به احزاب و تشکل های سیاسی به عنوان آخرین نهاد تضمین کننده مردمسالاری در ایران رسیده است. تسویه حساب با فعالان سیاسی و حزبی و محکوم کردن آنان به حبس های طولانی مدت و تعطیلی احزاب مستقل و منتقد که آخرین شاخص مردمسالاری بازمانده در ایران هستند، در واقع تکمیل آخرین حلقه کودتا علیه نظام جمهوری اسلامی و شکل گیری حکومت اسلامی مطلقه فردی به شمار می رود. پیش در آمد و زمینه ساز تکمیل این آخرین سکانس سناریوی کودتا اعتراف گیری های سازمانیافته از دستگیرشدگان تحت فشار روحی و جسمی علیه احزاب و تشکل های سیاسی است.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن محکوم کردن اعمال فشارهای جسمی و روحی علیه دستگیر شدگان، به منظور اعتراف گیری و نمایش شوهای مضحک و تکراری اعتراف و توبه، نسبت به طرح سازمانیافته برخورد با احزاب و تشکل های سیاسی هشدار می دهد و خواهان آزادی هر چه سریعتر دستگیر شدگان است. طراحان و مجریان این سناریوی رسوا باید بدانند که محو جمهوریت و حاکم ساختن استبداد بر جامعه آگاه ایران، رؤیایی است که هرگز تعبیر نخواهد شد. اقتدار گرایان با این گونه اقدامات عرض خود می برند و زحمت مردم می دارند. سازمان همچنین نگرانی عمیق خود را از شرایط نگهداری وضعیت جسمانی دانشجویان، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و حزبی بازداشت شده اعلام می دارد و محرومیت آنان از بدیهی ترین حقوق قانونی از جمله حق داشتن وکیل را نقض آشکار قانون می داند.

امروز سئوال مردم ما این است آیا قوه قضائیه کشور و ریاست آن از این حد از استقلال و آزادی عمل برخوردار هستند که هیئت بی طرفی را مأمور بازدید از زندانها، رسیدگی به وضعیت صدها دانشجو، روزنامه نگار و فعال سیاسی دربند کنند و حد اقل امکان دسترسی ایشان را به وکیل فراهم کنند تا دستکم بتوانند به دستگیری غیر قانونی خود اعتراض کنند؟ آیا کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به جای ملاقات های تبلیغاتی با این و آن از این حد از قدرت برخوردار است که بتواند با بازدید از زندانها و محل نگهداری دستگیر شدگان، امنیت جانی و حقوقی صدها زندانی سیاسی را تضمین کند؟

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران

7/4/88

استعفانامه تاریخی بهزاد نبوی، برگرفته از وبلاگ کودتا نوشت

در زیر متن کامل استعفا نامه تاریخی مهندس بهزاد نبوی ، نایب رییس مجلس ششم از نمایندگی ملت در اعتراض به نحوه برگزاری هفتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی را می خوانیم . با مرور این استعفانامه تاریخی شاید برخی از زوایای پنهان کودتای 22 خرداد آشکار گردد . در ضمن عقده گشایی عوامل امنیتی در بازداشت بهزاد نبوی بی ارتباط با این استعفا نامه نیست:

بهزاد نبوی-نایب رییس مجلس- در قم از شاگردان مصباح کتک خورد
بهزاد نبوی-نایب رییس مجلس- در قم از شاگردان مصباح کتک خورد

مهندس بهزاد نبوی

“ملت آگاه و شريف ايران، همکاران محترم

در روزهای پايانی دوره ششم و برای آخرين بار از تريبون مجلس شورای اسلامی با شما سخن می‌گويم:

عرايضم همانطور که همکار محترم به اطلاعتان رساند، پيرامون استعفا از نمايندگی مجلس شورای اسلامی در اعتراض به نمايش انتخابات غيرآزاد، غيرعادلانه، غيررقابتی و تشکيل مجلس فرمايشی است.

در اين اعتراض رؤسای جمهور و مجلس، اعضای فراکسيون جبهه دوم خرداد مجلس،‌تعدادی از معاونان رئيس جمهور، وزرا و معاونين آنان، استانداران، فرمانداران، اساتيد و رؤسای دانشگاهی‌های کشور، کليه گروه‌های اصلاح‌طلب و مردم آزاد و آزاديخواه ايران با بنده شريک و سهيم بوده و هستند و در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، بيانيه‌ها و موضع‌گيری‌های گوناگون، صدای اعتراض خود را بلند کرده‌اند.

در اين ميان عده کثيری از مسؤولان اجرايی و ۱۳۰ نفر از نمايندگان مردم علاوه بر اعتراض به روند بدعت‌آميز انتخابات دور هفتم، استعفای خود را نيز تقديم رئيس جمهور، رئيس مجلس و يا مسؤولان مافوق نمودند. به دليل مخالفت صريح و آشکار رهبری با ‌استعفای مسؤولان اجرايی، آن استعفاها به مرحله عمل در نيامد و مسؤولان مزبور ناچار به پذيرش مسؤوليت انتخابات نمايشی شدند. در مورد نمايندگان مستعفی نيز به دليل تعطيلی گريز ناپذير مجلس پيش از برگزاری انتخابات و طرح لايحه بودجه ۸۳ و ساير طرح‌ها، لوايح و موضوعات بسيار مهم و همچنين عدم امکان قانونی استعفای ۱۳۰ نماينده، تنها طرح استعفای ۵ نفر از آنان تاکنون ميسر شده است و در واقع می‌توان گفت که اينان به شکل نمادين سخنگوی تمامی نمايندگان و حتی مسؤولان و مديران اجرايی مستعفی هستند و به همين لحاظ نيز طرح استعفای اين عده تاکنون با تأييد و تصويب اکثريت نمايندگان مستعفی و معترض، صورت گرفته است.

مطالب مطروحه در استعفانامه‌های قبلی در مجلس، شايد نه تنها زبان حال بسياری از استعفا دهندگان دولت و مجلس،بلکه فرياد کليه معترضين به روند انتخابات دور هفتم است.

حقير نيز ضمن تأييد تقريباً تمامی آن مطالب با اغتنام فرصت به چند نکته مهم که شايد برخی از آنها تاکنون مطرح نشده است، خواهم پرداخت. پيش از طرح نکات مزبور،‌من نيز نظير ساير دوستان- خصوصاً با توجه به عدم احراز صلاحيتم از سوی شورای نگهبان- ناگزير از معرفی خود و بيان سوابقم در پيشگاه ملت شريف ايران و نمايندگان محترمشان هستم.

شايد معرفی بهزاد نبوی برای دو گروه چندان خوشايند نباشد. گروه اول دوستان و همفکران اصلاح‌طلب، که طی ساليان متمادی مبارزه و همکاری نقاط ضعف فراوان و نقاط قوت احتمالی وی را به خوبی می‌شناسند و طرح مطالب برايشان کسالت‌آور است. گروه دوم نيز اعضای ستاد ضداصلاحاتند که طی سال‌های اخير با استفاده از تمام امکانات، تلاش کرده‌اند نبوی را به نيروهای تحت امر و مردم، بی دين، مارکسيت، منافق،‌عامل آمريکا و “بی‌غيرت” بشناسانند. پيشاپيش از هر دو گروه پوزش می‌طلبم.

البته برای شناساندن بيشتر خود، نامه سرگشاده ۲۴ صفحه‌ای مورخ ۵/۲/۱۳۷۱ را که به دنبال يکی از ردصلاحيت‌های ادواری شواری نگهبان، برای رئيس جمهور وقت، آقای هاشمی رفسنجانی ارسال داشته‌ام، پيوست اين استعفانامه به وسايل ارتباط جمعی تقديم خواهم کرد. در عين حال بی‌مناسبت نمی‌دانم در پاسخ به کسانی که من و سازمان متبوعم، مجاهدين انقلاب اسلامی ايران را به استحاله فکری متهم می کنند چند جمله پايان آن سند تاريخ را قرائت کنم تا دغدغه‌های ۱۲ سال قبل خود را بازگو و معلوم کنم آيا مواضع اصولی ما دچار استحاله شده يا مواضع مخالفان ما؟ بخش‌هايی از صفحات ۲۰ و ۲۱ نامه سرگشاده مزبور را ذيلاً قرائت می‌کنم:

«جناب آقای هاشمی»

«… جنابعالی به خوبی مستحضر هستيد که بنده همواره مخالف شيوه‌های ناپسند انحصارطلبی و حذف بوده و به آزادی سياسی و ضرورت وجود جوی سالم و تضارب افکار معتقد بوده‌ام.»

«پس از پيروزی انقلاب اسلامی و حاکميت خط امام، نظر سازمان متبوع خودم (علی‌رغم قرار داشتن در موضع قدرت) هميشه حفظ آزادی‌های مصرح در قانون اساسی بوده است. اگر هم به آزادی مخالفين نظام اعتراض داشتم از اين جهت بوده که معتقد بوديم آنها بايد تکليف خود را با نظام روشن کنند. اگر می‌خواهند از آزادی‌های قانونی بهره بگيرند، می‌بايست اسلحه را کنار بگذارند. اکنون نيز معتقدم تنها با التزام به حاکميت قانون، رقابت سياسی سالم، احترام به آرای ملت می‌توان قوام و دوام و ستبری انقلاب و نظام را در برابر هر توطئه‌ای تضمين کرد.»

علاوه بر نقل موارد فوق، بر آنم بهزاد نبوی را بيشتر به حضورتان معرفی کنم. همان نبوی که امام انقلاب در حضور رئيس قوه قضاييه و دادستان کل وقت و مرحوم حاج سيد احمد،ضمن مختومه اعلام کردن پرونده انفجار نخست‌وزيری،‌گفت: «من از همان اول می‌دانستم که يک دستی در کار است که می‌خواهد اين افراد را بدنام کند و کنار بزند.»

و امروز توسط کسانی ردصلاحيت، بدنام و کنار زده می‌شود که قطعاً خدمات صدر تا ذيلشان (اگر نام اقدامات آنان را بتوان «خدمت» گذاشت)، قابل مقايسه با خدمات و فداکاری‌های بهزاد نبوی نيست.

درباره بهزاد نبوی سخن بگويم که وی را پيش از پيروزی انقلاب حزب توده مارکسيست آمريکايی، ساواک مارکسيست آمريکايی، و مسعود رجوی «راست ارتجاعی پيچيده» و پس از پيروزی انقلاب بنی‌صدر، او را «توده‌ای نماز خوان»، حزب توده او را «عامل سيا» و بالاخره پرونده‌سازان راست «عامل انفجار نخست‌وزيری، بيانيه الجزاير، پتروپارس» و ستاد ضداصلاحات او را «قاتل رجايی، خائن، حيف و ميل کننده بيت المال و منافق جديد» ناميده‌اند.

۶۲ ساله،‌مسلمان و ايرانی هستم. از وقتی مکلف شده‌ام، اگر مقبول افتاده باشد، نماز و روزه‌ام اگر بيش از تکاليف نبوده باشد، کمتر از آن نبوده است.

۳۲ سال قبل، به هنگام دستگيری به منظور خودداری از افشای اطلاعات مهم که ممکن بود منجر به دستگيری و يا نابودی همزمان و ضربه خوردن به مبارزه مسلحانه شود، اقدام به خوردن قرص سيانورکردم که به دليل فساد عمل نکرد و به اين دليل ۳۲ سال از خداوند عمر اضافی گرفته‌ام و هر لحظه آماده فدا کردن آن در راه دين، کشور و ملتم هستم. تنها وابستگی اين جهانيم به همسر فداکار و بزرگوار و فرزندان عزيزم است. آنان نيز راه و رسم همسرو پدرشان را شناخته و قطعاً حبس و حتی شهادت بنده برايشان قابل انتظار و تحمل است.

خوشبختانه از نظر مادی حتی يک ريال هم مديون دولت و نظام جمهوری اسلامی نيستم. طی ۲۶ سال پس از پيروزی انقلاب- و نه فقط ۴ سال حضور در مجلس- نه يک متر مربع زمين، نه يک اتومبيل،‌نه يک تلفن و نه کوچکترين امتياز مادی ديگری از هيچ مرجع دولتی و وابسته به نظام دريافت نکرده‌ام. حتی از امتياز قانون آزادگی برای ورود فرزندانم به دانشگاه و يا معافيت آنها از خدمت وظيفه استفاده نکرده و از آنان خواستم تنها به تلاش خود متکی باشند.

طی ۴ سال حضور در ميان شما نيز جز حقوق و پاداش‌های ثابت دريافتی از طريق فيش‌های بانکی، از هيچ يک از مزايای مستمر و غير مستمر قانونی و متداول درتمام ادوار مجلس نظير اجاره مسکن، هزينه دفتر نمايندگی، کارمند، تلفن همراه، اتومبيل، هزينه اياب و ذهاب، وام قرض‌الحسنه و غيره حتی يکبار هم استفاده نکرده‌ام. در طول اين مدت تنها به درخواست رئيس جمهور برای رساندن پيامشان به رئيس جمهور ترکيه و مذاکره با مقامات آن کشور، به يک سفر ۴۸ ساعته رفتم، که تلاش‌هايم در جهت تشويق مقامات ترک به جلوگيری از حضور نيروهای آمريکايی در کشورشان برای حمله به عراق[بود] و خستگی راه، با طرح اتهام مذاکره با آمريکاييان و جاسوسی برای آنان از سوی خداترسان و تقوی‌پيشگان ستاد ضداصلاحات جبران شد.

مطالب فوق را دريک سند رسمی اعلام می‌کنم و هر کس حتی در يک مورد خلاف آن را توانست به شکل مستند، علناً و رسماً در معرض افکار عمومی قرار دهد، تمام ادعاهای غيرمستند را نيز خواهم پذيرفت.

بايد اضافه کنم که طی ۲۶ سال خدمت صادقانه‌ام، ازسوی مخالفان مختلف و با هدف بيرون کردنم از صحنه، پرونده‌های متعددی برايم تشکيل شده است. پرونده بيانيه الجزاير بر مبنای اعلام جرم بنی صدر عليه شهيد رجايی و بنده، پرونده قتل شهيد رجايی،‌ساخته و پرداخته جناح راست و مختومه شده توسط امام راحل و بالاخره جديدترين آن پرونده پتروپارس که درعين حال، رسواترين آنها نيز هست وقاضی محترم پرونده پس از چندين بار بازجويی هنوز امکان تفهيم اتهام به اين جانب را نيافته است. البته در مورد اين پرونده نيز خوشبختانه امروز با آغاز بهره‌برداری از پروژه‌های عظيم پارس جنوبی در عسليوه و مشاهده تحول بزرگی که از اين رهگذر در اقتصاد، ارتقای توانايی‌های توليدی و پيمانکاری و اشتغال کشور ايجاد شده، موافقان و حتی مخالفان منصف سياسی حقير دريافته‌اند که چگونه يک افتخار بزرگ ملی و بزرگ‌ترين افتخار زندگی اجرايی بنده که حاصل تلاش شبانه‌روزی مسؤولان، مديران وکارکنان پرتلاش، فداکار و شجاع اين کشور بوده و بنده نيز سهم کوچکی درآن داشتم، به عنوان سند مجرميت بنده و آن عزيزان مطرح می‌شود.

گرچه ماهيت اين پرونده سازان برملا و رسوايی پرونده‌های مزبور بر همگان روشن شده است و همه می‌دانند اگر اين از خدا بی‌خبران حتی يک مورد از حقير نقطه ضعف‌های اين چنينی داشتند، تا به حال شديدترين برخوردها را کرده بودند ولی بعيد نيست پس از اين استعفا هر يک از پرونده‌های ذکر شده بيشتر شده و يا پرونده جديدی در دستور کار قرار گيرد که پيشاپيش رسوايی و محکوميت اين نوع پرونده‌سازی‌ها برای افکار عمومی روشن است. به راستی بايد تأسف خورد به حال نظامی که تخريب و ترورشخصيت فرزندان و خدمتگزاران صديق خود را به دست جاهلان و يا چاپلوسان دنياپرست و حتی وابسته چنين سخاوتمندانه باسکوت و رضايت به نظاره می‌نشيند.

اما چرا استعفا؟ برای پاسخ به اين سؤال مرور سريع و اجمالی روند حرکت اصلاحی و تلاش‌های اصلاح‌طلبان طی چند ساله اخير را ضروری می‌دانم. پس از مجموعه تحرکات و اقداماتی که به انصراف آقای مهندس ميرحسين موسوی از نامزدی رياست جمهوری دوره هفتم انجاميد، آقای خاتمی مناسبترين گزينه گروه‌های خط امام به شمار می‌رفت. رايزنی‌ها به نتيجه رسيد، هر چند نگرانی از تکرار ماجرای نامزدی آقای موسوی همچنان وجود داشت. در سوم بهمن ۷۵ به اتفاق اعضای شورای هماهنگی گروه‌های خط امام به ديدار آقای خاتمی رفتيم. در آن ديدار آقای خاتمی ضمن دادن مژده پذيرش نامزدی رياست جمهوری، به ديدارشان با رهبری و عرصه ديدگاه‌های خود در مورد نظام و قانون اساسی به ايشان و عدم مخالفت رهبری با نامزديشان اشاره کرد. همه ما مشتاقانه ستادهای انتخاباتی ايشان رابر پا داشتيم، بدون اينکه اميدی به پيروزی داشته باشيم. هر چه به انتخابات نزديک‌تر می‌شديم و قرائت و شواهد و نظرسنجی‌ها، افزايش مداوم آرای خاتمی را نشان می‌داد، شايعات نگران‌کننده‌ای در مورد مخالفت بيت رهبری با نامزدی وی مطرح می‌شد. تا آنجا که آقايان کروبی و خويينی‌ها چند روز پيش از برگزاری انتخابات به ديدار رهبری رفتند. رهبری در آن ديدار شايعات مزبور را تکذيب کردند و متنی توسط آقايان موسوسی خويينی‌ها و حجازی به عنوان خلاصه مذاکرات تهيه و ازسوی ملاقات کنندگان صرفاً برای اطلاع اعضای ستادهای آقای خاتمی در اختيار آنها قرار گرفت. اما درست در آخرين روز تبليغات انتخابات بيت رهبری با صدور اطلاعيه‌ای اعلام کرد چون در مورد ديدار آقايان کروبی و خويينی‌ها با رهبری مطالب ضد و نقيض فراوانی نقل شده، بدينوسيله کليه مطالب مذکور تکذيب می‌شود.

اين در حالی بود که صبح همان روز تيتر اول يکی از روزنامه‌ها به نقل از آقای مهدوی کنی حمايت رهبری از نامزد رقيب آقای خاتمی را اعلام و مورد تکذيب هم قرار نگرفته بود.

به هر تقدير، انتخابات دوم خرداد ۷۶ منتهی به پيروزی قاطع آقای خاتمی گرديد و رهبری پس ازاين پيروزی دوم خرداد را حماسه و بيمه کننده انقلاب ناميد اين موضع‌گيری،‌اصلاح‌طلبان را به پشتيبانی ايشان از برنامه‌های اصلاحی خاتمی اميدوار ساخت و به رغم وجود بعضی تک‌روی‌ها، تمام تلاش‌ها در جهت ايجاد تعامل مثبت و اعتمادسازی با رهبری سامان يافت.

در ماجرای پرونده‌سازی‌ برای کرباسچی، قتل‌های زنجيره‌ای و حتی ۱۸ تير ۷۸ و محاکمه نوری کوشش اصلاح‌طلبان همچنان تعامل و اعتمادسازی بود.

بنده در ديدار طولانی و مفيد خصوصی ۱۳ شهريور ۷۸ با رهبری به ايشان عرض کردم: «از موضع‌گيری‌های شما در ديدارهای قبلی استنباطم اين است که ما را نيز مدافع انقلاب و نظام می‌دانيد و از اين نظر ميان ما و رقبا اختلافی قائل نيستيد. همه ما معتقديم اگراين نظام ساقط بشود به استقلال، تماميت ارضی و حتی دين مردم لطمات جدی وارد خواهد شد.اختلاف بر سربرداشت‌های گوناگون از انقلاب، نظام و چگونگی اعتلای آن و تعريفمان از مردم است. اختلاف بر سر مشی‌ها و روش‌های رسيدن به اهداف واحد است. دغدغه‌های جناح مقابل رويگردانی مردم از اسلام و انقلاب و رشد به اصطلاح غيرخودی‌ها، درصورت تداوم اصلاحات و روش پيشنهادی آنان سرکوب و مخالفت مشی تبديل محارب به مخالف و مخالف به موافق است. بر عکس اصلاح‌طلبان معتقدند در اثر شکست اصلاحات، مردم از اسلام و انقلاب رويگردان خواهند شد و روش پيشنهاديشان تأکيد بر حاکميت قانون و رعايت حقوق و آزادی‌های شهروندی است.ما معتقديم مردم با اسلام، انقلاب، نظام و ولايت با همان قرائت و تعريفی که درجريان انقلاب ۲۲ بهمن ۵۷ و حتی سال‌های آغازين انقلاب رواج داشت مشکلی ندارند.مشکل قرائت‌ها و تفاسير بی‌سابقه‌ای است که امروز به نام اسلام و انقلاب و ولايت ترويج وتبليغ می‌شود. علت اقبال مردم به خاتمی نيز طرح و دفاع از همان ديدگاه‌های اوليه انقلاب به روشی روزآمد است.»

التبه رهبری نظر بنده را قبول نداشتند و پيروزی خاتمی را ناشی از عوامل ديگری به جز ديدگاه‌های ايشان می‌دانستند.

متأسفانه پس از پيروزی قاطع اصلاح‌طلبان در انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی،‌اوضاع به سرعت تغييرکرد. ترور حجاريان، توقيف فله‌ای روزنامه‌های اصلاح‌طلب، تصميم شورای نگهبان مبنی بر ابطال انتخابات تهران، نمايش برنامه‌ريزی شده کنفرانس برلين و دستگيری شرکت‌کنندگان درآن کنفرانس و غيره که همگی در فاصله ميان انتخابات و تشکيل مجلس ششم به وقوع پيوست، نشانگر تغيير استراتژی و روش‌های مقابله با اصلاحات بود.

درديدار ششم ارديبهشت ۷۹ سران جبهه دوم خرداد با رهبری به ايشان عرض کردم: «اگر بگوييم دردوم خرداد ۷۶ مردم نمی‌دانستند به چه رأی می‌دهند، در ۲۹ بهمن ۷۸ ديگر چنين فرضی صحيح نيست. اين رأی افق‌های جديدی برای دفاع از کليت نظام باز کرده است. روش‌های دفاع بسيار مهم است. در «کيهان فرهنگی» آقايی می‌نويسد: ما دو جور استبداد داريم. استبداد بدون استدلال و استبداد استدلالی. ولايت فقيه استبداد استدلالی است. امروز اين نوع دفاع از نظام مفيد نيست و کسی قبول نمی‌کند.شايد برای زمان نادرشاه خوب

بود و مردم آن زمان می‌گفتند استبداد توأم با استبداد حداقل بهتر از ريختن سرب داغ در حلق افراد است… ما می‌گوييم اگر مردم نباشند، چاره‌ای جز توسل به خارجی نداريم و مردم هم يعنی کل رأی‌دهندگان وشهروندان و جمهور ناب و غير ناب نداريم…»

پس از تشکيل مجلس ششم و طرح بحث اصلاح قانون مطبوعات به منظور جلوگيری ازبرخوردهای غيرقانونی با آنها، رهبری به آقای کروبی و بنده پيغام دادند: «با توجه به اينکه قانون مطبوعات اخيراً و در اواخر دوره پنجم اصلاح شده و هنوز در عمل و اجرا مشکلات آن مشخص نشده است، از نمايندگان بخواهيد، تا مشخص نشدن اشکالات آن، دست به تغيير قانون نزنند. در غير اين صورت من اين اقدام را سياسی تلقی کرده و در مقابل آن خواهم ايستاد.»

فراکسيون جبهه دوم خرداد در اجرای نظر رهبری، به چنداصلاح کوچک و ضروری در قانون بسنده کرد،ولی وقتی همين مورد نيز به جلسه علنی تقديم شد، نامه معروف رهبری صادرو جلوی آنها گرفته شد. از آن پس شورای نگهبان ممانعت از به ثمر رسيدن طرح‌های اصلاح‌طلبانه مجلس را در دستورکار خود قرار داد و با بدعت‌های عجيب مانع ازآن شدکه طی ۴ سال گذشته حتی يک قانون ناظر بر تضمين حقوق و تحقق خواست‌های سياسی- اجتماعی مردم به مرحله اجرا درآيد و عملاً قوه مقننه را در زمينه تصويب اين قبيل قوانين، تعطيل کرد.قوه قضاييه نيز برخورد با نمايندگانی را که پا را از گليم خود فراتر نهاده بودند، آغاز نمود تا شايد مجلس ششم نه تنها در تصويب قوانين ناظر بر اهداف اصلاحی ناتوان شود،بلکه جرأت اظهار نظر در مورد مسائل مهم مملکتی را نيز نداشته باشد. تعداد پرونده‌هايی که برای نمايندگان دوره ششم به علت نطق‌های قبل از دستور، مصاحبه‌ها سخنرانی‌ها و حتی اظهاراتشان درمذاکرات رسمی، تشکيل شده، درتمام ادوار مجلس بی‌سابقه و گواه اين مدعاست. همچنين برخی از نهادهای نظامی به کمک قوه قضاييه شتافتند و با ايجاد و گسترش دستگاه‌های غير قانونی اطلاعات موازی، مشی «نصرت به رعب» را تقويت کردند و بالاخره صدا وسيما نيز تصميم گرفت اصلاح‌طلبان و مجلس ششم را هجو، تضعيف و متهم به ناکارآمدی در انجام تعهدات خود به مردم کند. بدين ترتيب نهادهای اجماعی انتصابی، عملاً جانشين جناح شکست خورده در چند انتخابات پياپی، شدند. در چنين شرايطی انتخابات دوره هشتم رياست جمهوری فرا رسيد. خاتمی با توجه به شرايط موجود، مايل به نامزدی مجدد نبود، ولی اصرار به حق اصلاح‌طلبان که انصراف وی را «دفن اصلاحات» می‌دانستند، او را وادار به شرکت مجدد درانتخابات نمود، ولی متأسفانه پيروزی مجدد و پرشکوه‌تر وی عبرت‌آموز و باعث تغيير روش‌ها نشد.

بنده پس از اين پيروزی تلاش کردم ديدار مجددی با رهبری داشته باشم و به ايشان عرض کنم رأی بيشتر خاتمی در انتخابات ۱۸ خرداد ۸۰، مؤيد صحت ادعای بنده در ديدار قبلی و نشانه اقبال مردم به ديدگاه‌ها و شعارهای مطرح و شناخته شده خاتمی بوده است و بهتر است نهادهای انتصابی به جای مقابله با رأی مردم، با آنان همراه شده و ياحداقل بی طرف باشند. متأسفانه علی‌رغم پيگيری‌های مکرر، امکان چنين ديداری تاکنون نه برای بنده و نه بسياری از همفکران و همراهان، فراهم نشد و به ناچار تلاش شد مطالب به وسيله نامه و يا از طريق نزديکان با ايشان در ميان گذاشته شود. سه نامه سر بسته، که تاکنون منتشر نشده است، در فروردين، مرداد و دی ماه سال ۸۱ از سوی برخی مسؤولان اجرايی، نمايندگان و مسؤولان گروه‌های سياسی اصلاح‌طلب برای ايشان ارسال و تقريباً در تمامی آنها بر آمادگی جهت ملاقات و توضيح بيشتر نظرات تأکيد شد. همچنين در ديداری که در ۵ خرداد ۸۱ با يکی از نزديکان رهبری داشتم، به ايشان گفتم:«هدف ما تا مدت‌ها اين بود که مقام رهبری،‌رهبری اصلاحات را به دست گيرند، ولی امروز انتظار ما اين است که رهبری نقش فراجناحی ايفا کنند، چرا که در غير اين صورت مشکل بزرگی برای جنبش اصلاحی که قانونی و مسالمت آميز است، ايجاد خواهد شد… »نامبرده دربخشی از پاسخ به مطالب بنده و دوستان ديگر اظهار داشت توصيه:« شما لازم نيست و رهبری عمل نکردن فراجناحی را خيانت می‌داند.» خشنود از اين سخنان و اميدوار به اين قبيل رايزنی‌ها، توافق کرديم ديدارها ادامه يابد. ولی متأسفانه اين توافق نيز از طرف مقابل نقض شد و بسياری از اصلاح‌طلبان در شرايطی قرار گرفتند که حتی امکان طرح ديدگاه‌ها و انتقادات خود را با رهبری نسبت به سياست‌های کلان و روندهای جاری چه به شکل مستقيم و چه به شکل غيرمستقيم نمی‌يافتند. نامه‌های سربسته آنان يا بی‌پاسخ می‌ماند و يا پاسخ‌های مغرضانه در پی داشت. اگر هم درموضع گيری‌های علمی مطلبی متفاوت با نظر رهبری طرح می‌کردند،‌به ضديت با نظام و ولايت فقيه متهم می‌شدند و به اين ترتيب جنبش اصلاحی عملاً با بن بست پيش‌بينی شده در انتخابات دوردوم رياست جمهوری خاتمی رو به رو شده بود.

برای بن بست شکنی پيشنهاد شد اصلاح‌طلبان از تمامی ظرفيت‌های قانونی خود بهره بگيرند و با طرح مسائل مهم در قالب رفراندم، حداقل از سد شورای نگهبان عبور کنند. برخی از چهره‌های شاخص اصلاحات رفراندوم را به مصلحت نديدند ودولت با تقديم لايحه اصلاح قانون انتخابات، برای جلوگيری از ردصلاحيت‌های سليقه‌ای و بی‌ضابطه و لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوری به منظور جلوگيری از نقض قانون اساسی و حقوق شهروندی، اصلاح‌طلبان را به گشوده شدن راهی فرا روی حرکت اصلاحی اميدوار ساخت. لوايح مزبور مورد حمايت و پشتيبانی اصلاح‌طلبان قرار گرفت و پس از تصويب در مجلس به شورای نگهبان ارجاع شد. همزمان ديدارهای متعددی از سوی رؤسای جمهور و مجلس و سايرين با رهبری و شورای نگهبان و به منظور جلوگيری از رد اين دو لايحه توسط آن شورا، صورت گرفت که متأسفانه همگی بی‌ثمر بود و نهاد مزبور با توجه به برنامه از پيش تدارک شده برای انتخابات دور هفتم از نظر خود عدول ننمود. اصلاح‌طلبان که نسبت به آينده کشور و انقلاب بيمناک بودند، آنچه را در انتخابات دور هفتم رخ داد، پيش‌بينی ميکردند.

اولاً با ارسال نامه‌ای سرگشاده و محترمانه به رهبری،‌مشکلات و نگرانی‌ها را با ايشان در ميان گذاشتند، که متأسفانه با واکنش‌های بسيار منفی از سوی برخی محافظه‌کاران رو‌به‌رو شد و ثانياً بار ديگر بحث رفراندم برای تغيير برخی از مواد قانون انتخابات را در دستورکار قرار دادند. آيين نامه داخلی مجلس نيز در اين زمينه اصلاح شد، ولی با توجه به برخی مخالفت‌ها طرح رفراندوم متوقف ماند.

با تأکيد رهبری بر ضرورت احراز صلاحيت نامزدها، به جای احراز عدم صلاحيت آنان درسخنرانی قزوين و قرار گرفتن اين موضوع دردستورکار شورای نگهبان، عملاً بحث اصلاح قانون انتخابات منتفی گرديد.

با چنين سابقه‌ای وبا کمک دفاتر غيرقانونی نظارتی شورای نگهبان و دستگاه اطلاعات موازی،‌مقدمات انتخابات مجلس هفتم باهدف قلع و قمع اصلاح‌طلبان و تشکيل مجلس فرمايشی درغياب ملت و نامزدهای دلخواه آنان واداشت.

طرفه آنکه مجلس دوره ششم مشروطه نيزمجلس ناآرامی بود و درآن مدرس‌ها و مصدق‌ها با استقرار سلسله پهلوی و شکل‌گيری استبداد در پوشش مشروطه مخالفت می‌کردند. رضاشاه بر آن شدکه با حفظ ظاهر مشروطه، استبدادی به مراتب سياه‌تر از ماقبل آن، برقرار کند. با چنين عزمی پس از تبعيد و قتل نمايندگان شجاع دوره ششم، با يک انتخابات بخشنامه‌ای، مجلس فرمايشی و مطيع دوره هفتم را تشکيل داد و اين استبداد، با يک دوره فترت که نتيجه اشغال و تضاد بيگانگان بود، تا ۲۲ بهمن ۵۷ ادامه يافت. انتخابات نمايشی منظمی برگزار و مجالس و دولت‌های فرمايشی که نماينده واقعی مردم نبودند، تشکيل می‌شد، در حالی که تصميم‌گير واقعی افراد غيرمسؤول و غير پاسخگو بودند.

پذيرش چنين شرايطی، برای کوتاه مدت، ديگر برای اصلا‍‌ح‌طلبان قابل تحمل نبود و برای مقابله باآن ناچار به بهره‌گيری از کليه ظرفيت‌های قانونی و روش‌های مسالمت‌آميز، نظير اعتراض و هشدار، تحصن،‌عدم شرکت در انتخابات و استعفا شدند. آنان که از دور دستی بر آتش دارند، بدون توجه به سوابقی که به اختصار بيان شد، اصلاح‌طلبان را به تندروی در شرايط کنونی و يا محافظه کاری درگذشته متهم می‌کنند.

برخی به اصلاح‌طلبان و خصوصاً مجلس ششم خرده می‌گيرند که چرا در ماجرای حمله به کوی دانشگاه و يا اصلاح قانون مطبوعات، اعتراضاتی نظير تحصن و استعفا صورت نگرفت و در اين مرحله که «منافع شخصی» نمايندگان مطرح است، چنين اقداماتی صورت می‌گيرد؟ همانطور که بارها تذکر داده شده، آنچه در انتخابات دوره هفتم رخ داد، تلاش برای هدم اساس جمهوريت و بلاموضوع کردن رأی مردم و طبعاً غيرقابل مقايسه با موارد قبلی بود و طبعاً واکنشی متفاوت با ساير موارد را اقتضا می‌کرد.

گروهی نيز استعفای نمايندگان را« خروج از حاکميت» تلقی می‌کنند. صراحتاً اعلام می‌کنم عدم شرکت بخشی از اصلاح‌طلبان در انتخابات و استعفای من و دوستانم، به هيچ وجه به معنای خروج از حاکميت نيست. واقعيت اين است که کودتای پارلمانی ما را ناگزير به خروج موقت از حاکميت کرده است و گرچه شواهدو قراين نشان از تداوم اين مشی کودتايی در انتخابات رياست جمهوری و مجالس بعدی دارد، ولی ما درهر انتخاباتی حضور يافته و در صورت آزادی انتخابات در جهت کسب آرای مردم و پيگيری اهداف اصلاحی در سطح حاکميت تلاش خواهيم کردو در صورت نقض حقوق ملت و آزادی انتخابات، همچون دور هفتم، ماهيت انتخابات نمايشی و منتخبين فرمايشی را بر ملا و به ياری خدا آمران و عاملان اين اقدامات ضداسلامی، ضدانقلابيو ضدمردمی را نهايتاً وادار به تمکين در برابر رأی ملت خواهيم کرد.

جماعتی استعفای ما را نقطه پايان اصلاحات در چارچوب قانون اساسی و شکست آن ارزيابی می‌کنند. قطعاً چنين برداشتی صحيح نيست. ما کماکان بر اين باوريم که قانون اساسی جمهوری اسلامی علی‌رغم کاستی‌ها، که در زمان مناسب قابل تغيير و اصلاح خواهد بود، چارچوب قابل قبولی برای تداوم اصلاحات است. مشکل اصلی امروز ما قانون اساسی و ساختار حقوقی قدرت نبوده، بلکه مشکل تاريخی ساختار واقعی قدرت است. مادام که اين ساختار تغيير نکند، اصلاح قانون اساسی نمی‌تواند ضامن تحقق مردم‌سالاری باشد. چنانکه با وجود قانون اساسی مشروطه که تقريباً ترجمه قانون اساسی نظام‌های مشروطه اروپايی بود، رژيم مشروطه در زمان رضاشاه و محمدرضا شاه به يکی از مخوف‌ترين رژيم‌های استبدادی که درآن شاه به مراتب مطلق‌العنان‌تر و غيرپاسخگو از شاهان عصر سلطنت مطلقه بود،استحاله شد. امروز نيز ما دچار همان مشکليم، تفسيرهای بدعت‌آلود از قانون اساسی که توسط اقتدارگرايان و استبدادطلبان و برای جلوگيری از توفيق حرکت اصلاحی صورت گرفته است،‌بزرگ‌ترين ضربه را به اعتقاد مردم به قانون اساسی وارد کرده و اين تصور را خصوصاً درميان روشنفکران و جوانان ايجاد کرده است که تداوم اصلاحات در چارچوب چنين قانونی، ميسر نيست.

ملت ايران و جهانيان بايد بدانند درقانون اساسی جمهوری اسلامی هيچ قدرت فراقانونی و هيچ اختيار فوق قانون اساسی وجود ندارد. کليه مقام‌ها و نهادها بر اساس قانون اساسی و در ذيل آن تعريف می‌شوند و همگی در مقابل ملت و يا نمايندگان آن پاسخگو هستند. وظايف و اختيارات کليه مقامات و مسؤولان جمهوری اسلامی در قانون اساسی احصا شده و اين اختيارات سقف و حداکثر اختيارات هر مقام و مسؤوليست. رهبری نيز از اين قاعده مستثنی نيست. وظايف و اختيارات ايشان در اصول مختلف قانون اساسی به روشی مشخص و در اصل ۱۱۰، دقيقاً احصا شده است،‌که در ميان آنها علی‌القاعده و در صورت پذيرش جمهوريت نظام، صدور فرمان همه‌پرسی و امضای حکم رياست جمهوری از وظايف رهبری خواهد بود. مطلقيت ولايت مندرج در اصلاحيه قانون اساسی نيز تنها درمورد احکام شرعی موضوعيت داشته و رهبری را بر قانون اساسی حاکم نمی‌کند.

ما بر اين باوريم که طبق قانون اساسی رهبری نهادی فراجناحی و مظهر حاکميت و وحدت ملی است و درصورتی که هدف قانونگذار غير از اين بود، علی‌القاعده می‌بايست دوره رهبری نيز نظير ساير مسؤوليت‌ها محدود می‌بود. طبق قانون اساسی نهادهای اجماعی نظير قوه قضاييه، شورای نگهبان، صدا و سيما و نيروهای مسلح می‌بايست نظير رهبری بيطرف بشاند و مداخله آنان در مناقشات سياسی ميان جناح‌های قانونی ولو به بهانه دفاع از انقلاب و نظام نقض آشکار قانون اساسی است. در فصول و اصول متعدد قانون اساسی حقوق و آزادی‌های ملت به شکل مناسبی تضمين شده و در صورت قانونمند اجرا شدن آنها بسياری از شعارهای اصلاحی و مطالبات مردم را پاسخگو خواهد بود. بنابراين مشکل امروز ما نه قانون اساسی و ساختار حقوقی قدرت، که ساختار واقعی قدرت و تفاسير اقتدارگرايانه و استبدادخواهانه ازآن قانون است. از اين رو کماکان قانون اساسی را به عنوان ميثاق ملی، تنها محمل موجود برای تداوم اصلاحات دمکراتيک می‌دانيم و با تمام قوا با ناقضين آن و کليه اقدامات فراقانون، ولو تحت عناوينی نظير «حکم حکومتی» مخالفت خواهيم کرد.

ضمناً آنان که اصلاحات در چارچوب قانون اساسی را نفی می‌کنند، خود هيچ دليل قابل قبول و قابل اجرايی پيشنهاد نمی‌نمايند.

برخی از دلسوزان و موجهين از اينکه استعفای بنده وساير دوستان مقابله با نظام تلقی و به تقويت مخالفان آن منجر شود، ابراز نگرانی کرده‌اند. ضمن احترام به ايشان عرض می‌کنم اولاً بنده دفاع از نظام را به معنای تبعيت بی چون و چرا از اقدامات خلاف و غيرقابل توجيه يک يا چند نفر يا نهاد که عملکردشان مؤيد عدم درک صحيح مصالح کشور و نظام بوده است، نمی‌دانم.

به اعتقاد ما در شرايط کنونی، دفاع از اسلام انقلاب،‌انقلاب ۲۲بهمن امام، جمهوريت نظام و اصلاحات برآمده از حماسه دوم خرداد و مقابله با منحرف کنندگان آنها درهر درجه و مقامی است و نه سکوت در برابرآنان.

ثانياً اگر مخالفان انقلاب و نظام امروز قوی شده و چنگ و دندان نشان می‌دهند، آيا به دليل اعتراض اصلاح‌طلبان به سياست‌های ناصوابی نظير توقيف فله‌ای مطبوعات، سرکوب دانشجويان، پرونده‌سازی و بازداشت فعالان سياسی و تحصن و استعفای آنان در اعتراض به انتخابات نمايشی است و يا به دليل اتخاذ خود آن سياست‌های ناصواب و برگزاری انتخابات آنچنانی؟!

صريحاً اعلام می‌کنيم استعفای ما به معنای مقابله با نظام و تقويت مخالفان انقلاب و جمهوری اسلامی نيست. راه آينده ما نه انقلاب، نه نگاه به حمايت خارجی، نه انزوا و انفعال و سياست گريزی، نه تمکين نسبت به وضع موجود به بهانه حفظ نظام و وحدت داخلی در مقابل دشمن خارجی و نه دنبال مقصر گشتن و متهم ساختن اين و آن وتقسيم تقصير ميان جبهه اصلاحات است.

راه آينده ما کماکان استمرار حرکت اصلاح‌طلبی قانونی و مسالمت‌‌‌آميز با اتکای به رأی مردمی و انتخابات آزاد و قانونی و سامان دهی و گسترش و سازمان‌دهی فعاليت‌های قانونی برای مقابله با هر روند غيرقانونی،فراقانونی و دريک کلام مشی خودکامانه در ادامه نظام است. شعار ما کماکان همان شعار اصلی انقلاب و اصلاحات يعنی «استقلال، آزادی،‌جمهوری اسلامی» است و به ياری خدا و با حمايت مردم، همه را دعوت به پذيرش آنها باقرائت‌های انقلاب و امام خواهيم کرد.

به اعتقاد ما برای ايران اسلامی در جهان امروز حفظ استقلال، تماميت ارضی، منافع و امنيت ملی تنها درسايه افزايش مشروعيت نظام در داخل و تنش زدايی، عادی‌سازی روابط با دولت‌های جهان، اجتناب از سياست‌های ماجراجويانه و بحران‌آفرين درخارج ميسر است. ما براين باوريم که کاهش حمايت و مشروعيت مردمی نظام در داخل و طرح شعارهای تند و توخالی و دشمن تراشی درخارج، در عمل نافی استقلال ملی در جهان تک قطبی کنونی است و بايد از اتخاذ چنين سياست‌هايی اکيدآً خودداری کرد. ما برای حفظ آزادی و حقوق ملت، مصرح درقانون اساسی، به ياری خدا همچنان با کسانی که قصد حاکميت استبداد با پوشش دين را دارند، مقابله خواهيم کرد.

به منظور پاسداری از جمهوری اسلامی در برابر کسانی که هدم اساس آن را هدف قرار داده‌اند، خواهيم ايستاد و مردمسالاری واقعی رادر چارچوب قانون اساسی مستقر خواهيم کرد.

ملت هوشيار و شرافتمند

نمايندگی شما بالاترين افتخاريست که در طول زندگی نصيبم شده است و شانه خالی کردن از آنرا ناسپاسی درحق شما مردم آزاده و فهيم می‌دانم. ولی آنجا که در مقام نمايندگی نتوان حقوق ملت را استيفا کرد،‌لاجرم با استعفا بايد تضييع حقوق آنان را فرياد زد و من اين استعفا را ولو در فرصت اندکی که به پايان دوره ششم مانده، اقدامی ضروری، گامی درراه اعتراض به تضييع حقوق شما و عمل به عهدی که با شما بسته‌ام، می‌دانم.

از شما مردم شريف و موکلين محترم به خاطر قصورهايی که از سر ناآگاهی و يا ناتوانی، در ايفای وظايف نمايندگی آنان داشته‌ام، پوزش می‌طلبم.

از همکاران محترم و خصوصاً رئيس محترم مجلس بابت کاستی‌هايی که در ادای تکاليف داشته‌ام، عذر خواهی می‌کنم و از اينکه در سه سالی که نامزد نايب رئيسی مجلس شدم، رأی اعتماد خود را از من دريغ نکردند و همچنين بابت آرای مثبتی که به استعفايم خواهند داد، سپاسگزارم. از رئيس جمهور و مسؤولان اجرايی محترم نيز بابت ضعف‌های احتمالی در حمايت از دولت اصلاحات پوزش می‌طلبم و همگی را به خدای سبحان و منان می‌سپارم. خداوندا تو خود شاهدی که آنچه بيان داشتم با صدق و اخلاص تمام و صرفاً از سر دلسوزی نسبت به کشور، حقوق ملت، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بود و در آن رضايت ترا مدنظرداشتم.

Statement of Support, From UVic Electrical & Computer Eng. Students

From:
Electrical and Computer Engineering Graduate Representative Executive Committee
University of Victoria
P.O. Box 3055
STN CSC
Victoria, B.C. V8W 3P6
CANADA
To:
The Hon Ban Ki-moon
Secretary-General
United Nations
UN Plaza New York NY
10017, USA
sg@un.org
Stephen Harper
Office of the Prime Minister
80 Wellington Street
Ottawa K1A 0A2
pm@pm.gc.ca
Tıtle:
Statement of Support Iranian Peaceful Movement, From UVic Electrical & Computer Eng. Students
We, the Electrical and Computer Engineering Graduate Representative Executive Committee, in our capacity to represent the over one hundred Electrical and Computer Engineering graduate students at the University of Victoria would like to join the student groups acrossour globe in voicing our support for the students in Iran who are feeling betrayed and are performing a legal and silent demonstration against the regime for the election results. The violence, terror and repression that Iranian regime is inflicting upon this peaceful movement: attacking people in the streets, invading students dorms at nights and incurring injury upon many students, killing people by gun fire, detaining reformist political activists, journalists, bloggers and torturing them into confession of a "planned a coup d'etat", must be condemned. No people in any nation on our planet can enjoy true freedom anddemocracy while we witness, in graphic detail, the brutal denial of these rights to our brothers and sisters in another nation.

تمدید مهلت بررسی سلامت انتخابات توسط شورای نگهبان

ظی نامه ای رهبری با درخواست شورای نگهبان مبنی بر تمدید ۵ روزه مهلت بررسی سلامت انتخابات ۲۲ خرداد موافقت کرده است. این تصمیم می تواند نشانه ای از به ثمر رسیدن مقاومت ملی و عقب کشیدن حاکمیت خودکامه از خواسته اولیه خود یعنی تایید بدون چون و چرای انتخابات باشد. گویی گروهی که تا دیروز صدای مردم را نمی شنیدند و آنها را خار و خاشاک و فریبخورده بیگانه می دانستند در نهایت از خود پرسیدند که آیا می توانند با نارضایتی اینچونین انبوهی از مخالفان که در روزهای اخیر برای رسیدن به هدف خود شهید نیز داده اند، به حکمرانی در ایران ادامه دهند یا خیر؟
هنوز جواب شفافی از کانون حکومت خودکامه به در خواست قانونی ملتی خشمگین از دروغ و جفا داده نشده ولی امیدواریم همچنان که در گذشته نیز اعلام کرده ایم، رهبری در نهایت جام پادزهر خودکامگی را قبل از اینکه دیر شود بنوشد.
حال یکی از راه حل هایی که در پیش پای شورای نگهبان برای برون رفت از شرایط فعلی وجود دارد فرستادن دو کاندیدای برتر به مرحله دوم می باشد. در پذیرش این راه حل توسط معترضین جای بحث وجود دارد ولی از نظر هزینه سیاسی با موضعگیری های رهبری بعد از انتخابات، کم هزینه ترین راه حل برای برون رفت از شرایط کنونی برای حکومت می باشد.
راه حل این است که تا کنون شورای نگهبان تلویحا پذیرفته که آراء ماخوذه از ۵۰ حوزه را باطل کند که بنابر اعلان منابع خبری حدود ۳ میلیون رای می باشد. چنانچه بپذیریم که توزیع آراء همه کاندیداها در صندوق های باطله یکنواخت باشد پس اگر احمدی نژاد ۶۱ درصد آراء را داشته باشد آنگاه حدود ۲ میلیون رای او در این میان از بین رفته است و در این شرایط رای او به ۲۲ میلیون سقوط می کند. اگر شورای نگهبان در بررسی های مجدد نشان دهد که حدود ۳ میلیون رای دیگر نیز به دلیل مخدوش بودن قابل ابطال است، آنگاه رای احمدی نژاد به زیر ۲۰ میلیون سقوظ می کند که ۵۰ درصد شرکت کنندگان در انتخابات می باشد و در این صورت انتخابات به مرحله دوم کشیده می شود.
در طی این دوران که شورای نگهبان همچنان نتایج را بررسی می کند بر ماست که این مقاومت ملی را ادامه داده و همچنان با غریو الله اکبر و حضور آرام در میادین شهر خواسته های قانونی و به حق خود را از حکومت طلب نماییم.

اطلاعیه: انتخاباتی که صحت و سلامت آن از سوی بخش عظیمی از ملت ایران مخدوش و مردود اعلام شده، فاقد وجاهت قانونی است

بسم الله الرحمن الرحیم


ملت شریف ایران

در حالی که تظاهرات میلیونی آرام و مسالمت آمیز مردم در روز پنج شنبه می توانست مسئولان کشور را به ماهیت آرامش طلبانه و قانونی اعتراضات و مقاصد مسالمت جویانه معترضان مطمئن سازد، اعمال خشونت بی سابقه و وحشیانه علیه مردم در روز شنبه فاجعه آفرید و به شهادت بیش از ده تن و مجروح شدن صدها تن از هموطنان بیگناهمان منجر شد و جامعه ایران را در غم و ماتم جانکاهی فروبرد. حضور پررنگ و رفتارهای تنش آفرین و تحریک آمیز نیروهای ضد شورش و لباس شخصی هایی که تنها نشان ارتباط آنها با نیروی انتظامی باتومی بود که در دست داشتند، در روز شنبه به روشنی حاکی از آن بود که هدف از این حضور بیش از آن که استقرار امنیت و مقابله با تشنج باشد، سرکوب مردمی است که برای تظاهرات آرام، قانونی و مسالمت آمیز دیگری به خیابان ها آمده بودند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن محکوم کردن کشتار و ضرب و شتم مردم بیگناه و عرض تسلیت به خانواده داغدار قربانیان و شهدای روز شنبه تأسف عمیق خود را از عدم ظرفیت و نابردباری مسئولان حکومت در برابر اعتراض های قانونی و مسالمت آمیز مردم ابراز داشته، اعلام می دارد این بی ظرفیتی و نابردباری و فجایع ناشی از آن نشانه آشکار بی اعتقادی دولتمردان حاکم به بدیهی ترین حقوق شهروندی است. تأسف بارتر تمسک به روش های کهنه، تکراری و رسوایی نظیر انتساب اغتشاش ها به بیگانگان و گروه های تروریستی است. به این ترتیب باید در روزهای آینده شاهد موج مصاحبه های سازمانیافته با جوانان دستگیر شده در خیابان ها باشیم که به تحریک شدن از سوی عوامل بیگانه و گروه ها و جریان های سیاسی داخلی اعتراف کنند! این روش های زشت و غیر انسانی همراه با انتشار اخبار و حوادث مشکوک و در عین حال آشنایی نظیر آتش زدن مساجد و قرآن ها و انفجار بمب در اینجا و آنجا بدترین و ناامید کننده ترین واکنشی است که مسئولان یک حکومت می توانند به اعتراضات قانونی و مسالمت آمیز شهروندان خود بدهند. این در حالی که همه دولت ها تلاش می کنند شهروندان خود را به استفاده از روش های مدنی و مسالمت آمیز و اجتناب از روش های هرج و مرج طلبانه و خشونت آمیز برای ابراز اعتراضات خود قانع سازند.

ممانعت از برگزاری تظاهرات آرام و مسالمت آمیز مردمی که تنها مطالبه آنها روشن شدن سرنوشت آراء خود و ابطال انتخاباتی نا مشروع است نقض آشکار اصل 27 قانون اساسی از سوی حاکمیت است. زیرا این اصل حق شهروندان را در تظاهرات و راهپیمایی های مسالمت آمیز به رسمیت شناخته است. ظاهراً تفسیر حاکمیت کنونی نظام از این اصل آن است که شهروندان تنها در تظاهرات و راهپیمایی به دعوت حاکمان یا برای حمایت و تأیید موضع حاکمان آزادند. این تفسیر به روشنی از عدم التزام حاکمیت کنونی به قانون اساسی و عهد خود با مردم در حفظ و حراست از حقوق اساسی آنها حکایت دارد.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران هشدار می دهد ممانعت از تظاهرات آرام و مسالمت آمیز شهروندان برای اعلام نظر و خواست خود به قیمت کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از هموطنان، دستگیری هزاران تن از مردم و صدها تن از فعالان سیاسی و ... لطمات جبران ناپذیری به اعتماد ملت به دولت و وحدت و انسجام ملی وارد ساخته کشور را به سوی انسداد سیاسی، عطف توجهات به خارج از مرزها و گسترش روش های اعتراض خشن و پرهزینه برای دولت و ملت سوق خواهد داد. سازمان مجدداً تأکید می کند دولت برآمده از انتخاباتی که صحت و سلامت آن از سوی بخش عظیمی از ملت ایران مخدوش و مردود اعلام شده و بر موج گسترده اعمال خشونت علیه شهروندان شکل می گیرد، فاقد وجاهت قانونی است.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران

31/ 3/88

تشکیل شورای رهبری برای حفظ کشور

اخبار غیر موثقی خبر می دهد که هاشمی رفسنجانی رایزنی هایی را با دیگر اعضای مجلس خبرگان رهبری برای تشکیل شورای رهبری انجام داده است. آیت الله خامنه ای در آخرین نماز جمعه تهران با حمایت های خود از انتخاباتی که مردم آنرا تقلب می خوانند و خواستار ابطال آن هستند، در حقیقت در جبهه مخالف مردم ایران قرار گرفت و جایگاه پدرانه خود را در حل ابن بحران نظم از دست داد. هر چند ر گذشته نیز ایشان نشان دادند که از عهده گیری نقشی بی طرف ر معضلات سیاسی اجتماعی نا توانند و در این مواقع با نسبت دادن منتقدین با دشمنان خارجی و محاربین نظام سعی در حذف هر گونه صدای مخالف را دارند.
در نوبت های قبل اجتماعات و اعتراضات هیچگاه به این گستردگی و عظمت شکل نگفته بود و صدای مخالف به این وضوح در داخل و خارج شنیده نمی شد. امروز مردم یکصدا فریاد می زنند و در کمال شعور سیاسی ابطال انتخاباتی را که معتقدند در آن تقلب صورت گرفته خواستارند. این خواسته قانونی مردم در عوض با اراذل و اوباش نامیده شدن آنها و فریبخوردگی آنها از جانب رهبری ‍اسخ داده می شود و همانطور که در بیانیه آقای خاتمی نیز اشاره شده، این توهین به شعور این جماعت معترض است که شما نمی فهمید و گول می خورید ولی من از همه ماجراها خبر دارم و به شما می گویم این بهتر است. این ادامه همان سخنی ایست که قبل از انتخابات گفت من وضعیت مملکت را از همه آقایان بهتر می دانم و به شما می گویم که وضعیت اقتصادی به این صورت که در منازره ها مطرح می شود نیست.
آقای خامنه ای متاسفانه فراموش کرده اند که امروز با افرادی طرف هستند که با منطق و استدلال به تحلیل مسائل می پردازند نه با عده ای ذوب شده در ولایت ایشان که چنانچه بگویند ماست سیاه است نیز بی چون و چرا بپذیرند یا با یک فرمان ولایی ریاست جمهوری را به محمود احمدی نژاد تقدیم کنند.
جانبداری از یک جریان سیاسی خاص و فاصله گرفتن ایشان از عدالت، اندیشیدن مطلق به حفظ قدرت شخصی، تایید نتایج انتخابات قبل از تایید شورای نگهبان کافی ایست که دیگر شرایط لازم برای رهبری نظام را نداشته باشند. در اینجاست که باید مجلس خبرگان نقش قانونی و وظیف تاریخی خود را ایفا نماید تا ملت را از بحرانی که درآن گرفتار آمده برهاند. این آخرین فرصت ملت به دوستداران جمهوری اسلامی است تا بتوانند آبروی از دست رفته خود را خریداری کنند. پس تا دیر نشده جام پادزهر را سر بکشید.

پادزهر دیکتاتوری را بنوشید

در نماز جمعه هفته گذشته، رهبری شهادتین را برای مخالفت با حرکت مردمی مردم ایران بر زبان جاری کرد. تا آنروز مخاطب مردم دولت نهم بود که با دستکاری در نتایج انتخابات ۲۲ خرداد سعی بر حفظ خود در مسند قدرت کرده بود. با موضعگیری رهبری، ایشان در جایگاه مخاطب مردم معترض قرار گرفته و اعلام نمودند که مخالفت با این انتخابات و نتایج آن مخالفت با نظر من (بخوانید نظام) و همراهی با دشمنان خارجی است.
نکته ای که در این اظهارات و اظهار نظرهای همصدا با آن مشاهده می شود این است که اولا افرادی که در کوچه و خیابان اعتراض می کنند، دسته ای با انگیزه های سیاسی خاص خوانده می شوند که قصد پیشبرد اهداف گروههای سیاسی خاصی را دارند یا مزدور افرادی نظیر جورج سورس که در گذشته به قول آقایان با تزریق پول در اپوزیسیون کشوری نظیر گرجستان انقلابی آرام را سازمان دهی نموده اند. در این میان گروه اپوزیسیون داخلی به نا حق جناح اصلاحطلب شناخته شده و عده ای را بازداشت کرده اند تا در تایید این سناریو از آنها اعتراف بگیرند، نظیر آنچه در بازداشت همکاران و همسر سعید امامی شاهد بودیم که در تایید فرمایشات رهبری مبنی بر ارتباط این افراد با سازمتنهای جاسوسی بیگانه با آن افتضاح که همگان مشاهده نمودند از آنها اعتراف تحت فشار گرفتند. دوم اینکه، دیدگاهی که مردم را خس و خاشاک یا فریب خورده می نامد، باور نداد که این مردم به صورت خودجوش و به دلیل اعمال سیاست های غلط در ۴ سال گذشته و نا امید کردن آنها در ۸ سال دوران اصلاحات با هر ۹ روز یک بحران آفریدن، کاسه صبرشان لبریز شده و در خیابان ها جاری شده اند. واقعا غیر از این نیز مگر انتظاری می شود داشت. اینان یا خود را خیلی دستکم می گیرند یا مخالفین قانونی خود، اصلاحطلبان، را خیلی دست بالا فرض می کنند که ایشان بتوانند همچین حرکتی بزرگ را طراحی و به اجرا در آورند. آیا شما فکر می کنید اگر در طول این ۱۲ سال اینقدر خرابکاری و خودکامگی نداشتید، امروز مردم با شعارهای میرحسین که خیلی هم چنگی به دل نمی زد دسته دسته و فوج فوج به حرکت سبز می گرویدند؟

دیکتاتور تنها موجودیست که با افزایش سنش نرخ تجربه کمتری را تجربه می کند زیر هر روز باورش به خود و قدرتش بیشتر می شود و آینه های بیشتری را می شکند تا نبیند که چه زشت است این قامت. دیکتاتور ایران نیز در عوض شنیدن صدای مردم، پنجره ها را می بندد تا نشنود ظنین الله اکبر را تا بیاد نیاورد خاطراتش را از سرنگونی محمدرضا پهلوی که همین الله اکبر ها و جمعیتی کمتر از معترضین امروز، حکومتی را به زمین افکندند که از نظر موقعیت نظامی و اقتصادی و سیاسی در شرایطی به مراتب محکمتر از امروز ایران ایستاده بود.
ولی دیکتاتور اگر پنجره را باز می کرد شاید می شنید مردم را که فقط آراء شان را مطالبه می کنند نه کوچ او را از قدرت. ولی تمامیتخواه دائم می پندارد که مردم نیز تمام را می خواهند و هیچوقت به فقط یک انتخابات رضایت نمی دهند. این آخرین فرصت رهبری برای بازگشت به آغوش جامعه و تضمین آینده حکومتش بود که هنوز نیز برای نوشیدن پادزهر دیکتاتوری دیر نشده.

مشروعيت بر باد رفته، محسن کديور

یأَ ايهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا کُونُوا قَوَّمِينَ بِالْقِسطِ شهَدَاءَ للَّهِ وَ لَوْ عَلی أَنفُسِکُمْ أَوِ الْواَلِدَينِ وَ الاَقْرَبِينَ إِن يکُنْ غَنِياًّ أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلی بهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الهَْوَی أَن تَعْدِلُوا وَ إِن تَلْوُا أَوْ تُعْرِضوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً (نساء/ ۱۳۵)

ای کسانی که ايمان آورده ايد کاملا به عدالت قيام کنيد، برای خدا گواهی دهيد اگر چه (اين گواهی) به زيان خود شما يا پدر و مادر يا نزديکان شما بوده باشد، چه اينکه اگر آنها غنی يا فقير باشند خداوند سزاوارتر است که از آنها حمايت کند، بنا بر اين از هوی و هوس پيروی نکنيد که از حق منحرف خواهيد شد، و اگر حق را تحريف کنيد و يا از اظهار آن اعراض نمائيد خداوند به آنچه انجام می دهيد آگاه است.


بالاترين سرمايه يک حکومت مشروعيت آن و اعتماد شهروندان آن کشور به دولتمردان و حکمرانان است. انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری ايران از زاويه مشارکت کم سابقه ايرانيان سند افتخار جمهوری اسلامی بود. تمکين به نتيجه واقعی انتخابات و امانتداری و صداقت، وظيفه قانونی، اخلاقی و دينی مسئولان جمهوری اسلامی بود. متأسفانه قرائن مطمئن مدنی خبر از جابجائی گسترده آراء مردم، تقلب سازمان يافته، مهندسی ناشيانه نهادينه و خيانت در امانت ملی دارد.

مشاهدات عينی متواتر جمع کثيری از هموطنان، اطلاعيه های آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی به ويژه بيانيه استرجاع مهندس موسوی خطاب به مراجع تقليد وعالمان دين، گزارش رئيس کميته صيانت از آراء ستاد وی، گزارشهای ناشيانه وزارت کشور، تأييد عجولانه نتيجه انتخابات توسط مقام محترم رهبری قبل از پايان مهلت قانونی شکايات و پيش از تأييد صحت انتخابات از سوی نهادهای قانونی، و بالاخره موج دستگيری گسترده فعالان سياسی اصلاح طلب ساعاتی پس از اعلام نتيجه انتخابات از علائم وقوع اين فاجعه ملی است.

***

به شهادت اکثر اقتصاددانان، عالمان سياست، جامعه شناسان، حقوق دانان، روشنفکران، نويسندگان، هنرمندان و فعالان سياسی آقای احمدی نژاد فردی دروغگو، مزور وغيرقابل اعتماد است. سوءتدبير در عرصه سياست داخلی و ماجراجوئی در عرصه سياست خارجی در ساليان اخير منافع ملی ايران را به شدت به خطر انداخته است. نقض مکرر قانون اساسی و مصوبات مجلس و هزينه کردن بيت المال در تبليغات شخصی کمترين اتهام وی در ضمير ملت ايران است.

به نظر بسياری از ايرانيان در نتيجه اعلام شده انتخابات دهم جای نفر اول و دوم عوض شده است، به عبارت ديگر آراء اعلام شده با آراء به صندوق ريخته شده تفاوت ماهوی دارد. بر اساس شواهد مدنی متعدد رئيس جمهور منتخب مهندس مير حسين موسوی است و دکتر احمدی نژاد رئيس جمهور منصوب و مهندسی شده است. بر اين اساس مقام رياست جمهوری توسط فردی غير منتخب "غصب" شده است. اين شائبه به حدی در اذهان عمومی ايرانيان قوی است که نياز به اعتماد سازی ملی از سوی مسئولان امر دارد.

اين جابجائی به اين شدت در تاريخ جمهوری اسلامی بی سابقه است. رأی مردم امانت قانونی، اخلاقی و شرعی در دست مسئولان امر است. به هر حال اکنون تشخيص اکثريت شهروندان ايرانی متفاوت با نظر مقام محترم رهبری و مجموعه تحت امر ايشان است. راه حل خداپسندانه، اخلاقی و منطقی (از راه حل قانونی ياد نکردم بخاطر اينکه سوگوارانه تمام مجاری قانونی را مسدود کرده اند) ابطال نتيجه خلاف واقع اعلام شده، بازشماری آراء با حضور نمايندگان نامزدها و تعيين حکميت ملی بين ملت و مسئولان و در نهايت تجديد انتخابات است. تمکين به اين پيشنهاد عقلائی که خواست بسياری از عالمان دين است، به اکثر شبهات پيش آمده درباره انتخابات پاسخ خواهد داد و بر اساس "آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است" به استحکام پايه های جمهوری اسلامی خواهد انجاميد.

***

ضربه ای که اقدام خلاف قانون، اخلاق و دين دست بردن نهادينه و مزورانه در آراء ملت به اعتقادات و ايمان مردم و وجهه اسلام در جهان وارد می کند با هيچ دستاوردی قابل مقايسه نيست. اين تقلب بی سابقه مصداق بارز دين به دنيا فروختن است. اما مسئله ابعاد بزرگتری هم دارد. و آن اينکه افرادی به عنوان "ايفای وظيفه شرعی" اين فعل حرام را مرتکب شده باشند. در برداشت رسمی، مصلحت نظام از اوجب واجبات است. مصلحت نظام که توسط شخص ولی امر مسلمين جهان تشخيص داده می شود، در صورت تعارض با عبادات و معاملات بر تمام احکام اوليه شرعی مقدم است. معنای ولايت مطلقه فقيه در اين برداشت رسمی جز اين نيست. ولی فقيه حق دارد عندالمصلحه نماز و روزه و حج و مضاربه و مساقات را تعطيل کند و بالاتر از اينها هم مسائلی است....

اگر به زعم معظم له مصلحت نظام در بالا آمدن فردی به عنوان رئيس جمهور تشخيص داده شد، بر ولايت مداران شرعا واجب است که همو را بالا بياورند، امانتداری يعنی اطاعت محض اوامر ولی امر. و از قضا رئيس ستاد انتخابات وزارت کشور نيز بر اين باور (کسب رضايت ولايت امر) تصريح کرد. ولايت مداران در برابر ولیّ خود مسئولند و امانتداری چيزی جز سپردن مسئوليت به اهلش نيست و اين اهليت را ولی فقيه تعيين می کند نه موَّلی عليهم.

معنای مردمسالاری اسلامی که جهان را انگشت به دهان کرده اين است که مردم از تصميمات ولی امر اطاعت و حمايت کنند. انتخابات تجديد بيعت با مقام معظم رهبری است. اينکه رهبران و حکمرانان به انتخاب مردم گردن بگذارند همان معنای دموکراسی متعفن غربی است. در مردمسالاری دينی اين مردمند که در حوزه عمومی به صلاحديد رهبران و حکمرانان تن می دهند. به فرموده يکی از فقيهان محترم نظريه پرداز ديدگاه رسمی، برگزاری انتخابات در نظام ولايت فقيه تنها برای رفع شبهه استبداد از سوی مخالفان است، نه بيشتر و الا خود انتخابات که موضوعيت ندارد.

اگر برای مصلحت نظام بتوان نرخ تورم را بسيار کمتر از واقع اعلام کرد، يا با آمار بازی کرد، يا قبل از اثبات در دادگاه صالحه در برابر چشم خلائق با آبروی مؤمنان بازی کرد؛ بديهی است که برای مصلحت نظام می توان از صندوق رأی کسی را بدر آورد که به نظر زعمای امر به صلاح کشور باشد. و چه مصلحتی بالاتر از مصلحت نظام؟ و آيا همين مُسَوِّغ (مجوّز) شرعی دروغ مصلحت آميز نيست؟ بر اين اساس آنچه از سوی مأموران محترم وزارت کشور اتفاق افتاده (يا شبهه بسيار جدی وقوع آن مطرح است) مهندسی چند لايه انتخابات است که فعلی واجب و مشروع بوده نه تقلب در آراء مردم که فعلی حرام باشد. اينکه عنوان فعل انجام شده اولی باشد يا دومی به عهده ولی مطلق فقيه است. اگر کسی چنين حقی را برای ولی امر به رسميت نشناسد، او به اصل مترقی ولايت مطلقه فقيه قائل نيست.

آنچنان که دبير محترم جامعه مدرسين و فقيه عاليقدر شورای نگهبان تصريح کرده است آنچه به عنوان وظائف رهبری در اصل يکصد و ده قانون اساسی ذکر شده از باب مثال است نه احصاء. اطلاق ولايت فقيه يعنی هر آنچه ايشان برای حفظ نظام صلاح بداند مطلقا مجاز است. اينکه اين اعمال ولايت از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت بگيرد يا نه به عهده خود معظم له است و هيچ الزامی برای ايشان ايجاد نمی کند. اصولا مشروعيت قانون اساسی و تمام ارکان نظام به امضای ولی مطلق فقيه بسته است نه برعکس. کسانی که تحت تأثير تبليغات مسموم دشمنان اسلام قرار دارند، مهندسی چند لايه انتخابات را تقلب قلمداد می کنند.

آنچنانکه ديگر فيلسوف نظريه پرداز جريان رسمی تصريح کرده ولی فقيه حق دارد تک تک مقامات قضائی، اجرائی و تقيننی اعم از رئيس جمهور (بخوانيد معاونت اجرائی) و نمايندگان مجلس قانونگذاری (بخوانيد اعضای معاونت مشورتی تقنينی) را نصب کند. در هر صورت مشروعيت اين مقامات حتی اگر ظاهرا منتخب مردم هم باشند به تنفيذ و تصويب ولايت مطلقه فقيه است نه برعکس. اين اتهام که مشروعيت نظام با مهندسی چند لايه ای انتخابات زير سؤال می رود، زائيده القائات شياطين است. بر عکس مشروعيت انتخابات به برآورده کردن نظر مقام معظم رهبری متوقف است و ايشان هم بحمدالله در کمتر از بيست و چهار ساعت نتيجه اين انتخابات مهندسی شده را تأييد کامل فرمودند.

اينکه برخی به جمله مشهور مرحوم امام خمينی تمسک می کنند که "ميزان رأی مردم است"، آنها نمی دانند که بر اساس اصل مترقی ولايت مطلقه فقيه - که تا ظهور امام عصر عجل الله فرجه غير قابل تغيير است – هر امری مقيد است جز ولايت مطلقه. لذا "ميزان رأی مردم است تا آنجا که ولی فقيه صلاح بداند". اگر ولی امر موردی را صلاح ندانست ولو اکثريت ملت هم رأی داده باشند، اکثرهم لايعقلون، معنای ولايت مطلقه همين است.

بعلاوه با وجود ولی امر حیّ چه حاجت به استناد به نظر ولی امر میّت؟ نظر مبارک ولی امر مسلمين جهان به رياست جمهوری جناب دکتر محمود احمدی نژاد است، حالا اگر اکثريت ملت ايران ميرحسين موسوی را هم انتخاب کرده باشند، معنای ولايت مطلقه فقيه ترجيح الزامی رأی هميشه صائب ولی امر بر رأی اکثريت مردم است. مردم در انتخاب خود امکان اشتباه دارند کما اينکه با انتخاب موسوی اشتباه کردند و مقام معظم رهبری با دورانديشی پيامبرگونه خود - که مستظهر به تأييدات حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه است و لذا خطا ناپذيرند - اشتباه مردم را اصلاح و مصلحت نظام را انشاء فرمودند.

آنچه شمه ای از آن گذشت تصوير اجمالی ديدگاه رسمی است که به تناوب از دهان مسولان امر شنيده شده و لازمه منطقی آن، توجيه شرعی مهندسی انتخابات است. اگر کسی در کبرای مسئله ترديد دارد، بسم الله نقض آنرا مستدلا اثبات کند. و اگر در صغرای مسئله مناقشه دارد دليل نقض خود را ارائه کند تا افکار عمومی را قانع کند. من کاری جز انعکاس ضمير خفته اکثر ايرانيان و بازسازی توجيه شرعی مهندسی انتخابات از ديدگاه رسمی نکرده ام. اگر خطاست به فرموده قرآن "قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقين".

در فقه اهل سنت در طول تاريخ در زمان خلفای اموی، عباسی و عثمانی فقيهان بزرگ اشعری همواره با برجسته کردن عنصر آرامش و امنيت و وحدت امت، ظلم و بيداد حکام را توجيه شرعی می کردند و اطاعت مطلقه اولی الامر ولو ظالم را واجب و قيام عليه وی را حرام و معصيت و شق العصای مسلمين می شمردند.
در مقابل فقيهان شيعه همواره بر عنصر عدالت تأکيد کرده هر نوع همکاری با "ولايت جائر" را حرام اعلام می کردند. حتی در زمان سلاطين شيعه ديلمی و صفوی و قاجاری اين امر باعث نشد که در شرط لزوم عدالت والی تجديد نظر کنند.

زمانی که شيخ فضل الله نوری استبداد محمدعلی شاهی را با عنوان حکومت مشروعه توجيه شرعی می کرد، رهبر دينی نهضت مشروطه آخوند خراسانی به وی يادآوری کرد که اگر چه در زمان غيبت، حکومت مشروعه (بخوانيد حکومت اسلامی) ممتنع است، اما تنها حکومت مشروع حکومت مبتنی بر عدالت است که قدرت سياسی مقيد و محدود به قانون و تحت نظارت نمايندگان مردم باشد. راستی ما را چه می شود که پس از دهها قرن عدالت را فدای مصلحت می کنند و فقه "عدالت محور" اهل بيت جای خود را به فقه "مصلحت محور" مدرسه خلافت می دهد و کوشش می شود حوزه های مستقل تشيع همانند جامع الازهر وابسته به حکومت شوند (دارای رديف در بودجه دولتی) و در شهر طباطبائی و بهبهانی راه ميدان آزادی از بزرگراه شيخ فضل الله نوری بگذرد؟

آنچه از رئيس جمهور تحميلی و تقلب و تزوير در انتخابات يا حتی توهم آن در افکار عمومی اسف بارتر است، استحاله "جمهوری اسلامی" به "حکومت اسلامی" يا همان حکومت مشروعه پيش گفته است. فرق جمهوری اسلامی با حکومت اسلامی دقيقا در نقش رأی و انتخاب مردم است. در جمهوری اسلامی انتخاب مردم تعيين کننده است و همه مقامات موظفند به رأی جمهور تمکين کنند. در حکومت اسلامی انتخابات نمايشی است و به معنای بيعت با نظام و مطاوعه رهبری است. در حکومت اسلامی اين آحاد مردمند که موظف به تأمين نظر ولی امر هستند، نه اينکه مسئولان موظف به تأمين رضايت و مطالبات ملت باشند. در حکومت اسلامی مشروعيت مقامات به انتصاب از سوی ولی امر است و مصلحت نظام که توسط ولی امر تشخيص داده می شود بر عدالت و قانون و اخلاق و شرع (احکام اوليه و ثانويه) مقدم است. در جمهوری اسلامی مشروعيت نظام به رعايت عدالت و قانون و اخلاق و دين است و هيچ مصلحتی بالاتر از رعايت عدالت و اخلاق و قانون و ارزشهای دينی نيست.

در طول حيات سی ساله "جمهوری ولائی" (ترکيب جمهوری اسلامی و ولايت فقيه) انديشه جمهوری اسلامی (جمهوری به همان معنا که همه جا جمهوری است البته با رعايت ارزشهای اسلامی و تأکيد بر رعايت دموکراسی و حقوق بشر) با انديشه حکومت اسلامی (مبتنی بر ولايت فقيه، پاکيزه از رسوبات غربی از قبيل جمهوريت و دموکراسی) رقابتی نفس گير داشته است. به نظر بسياری از طرفداران انقلاب اسلامی در دهه اول پس از انقلاب اسلامی حداقل در عمل، بنيانگذار جمهوری اسلامی کم و بيش بويژه در مقابل محافظه کاران سنتی از انديشه جمهوری اسلامی دفاع می کرد. به هر حال در دو دهه اخير انديشه جمهوری اسلامی توسط نهادهای انتصابی همواره تضعيف شده است، به ويژه در چهار سال اخير جريان "حکومت اسلامی" نظرا و عملا توسط رئيس دولت ستوده شده است.

با مهندسی ناشيانه نتيجه انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ تير خلاص به پيکر نيمه جان جمهوری اسلامی شليک شد و آخرين بازمانده مشروعيت جمهوری اسلامی – که همانا صداقت و امانتداری نسبی انتخاباتش بود- درپای مصلحت نظام اسلامی قربانی شد. نظام حکومت اسلامی ترجيح داد تجربه به زعم وی تلخ دوران مردمی اصلاحات را تکرار نکند و با انشای آنچه از آن به حکم حکومتی مهندسی چند لايه ای انتخابات ياد می شود به افتخارات ساليان اخير تداوم بخشد. افتخاراتی که به زعم منتقدان مشفق چيزی جز قانون گريزی، سوء تدبير، ماجراجوئی، قشری نگری و دروغگوئی نبوده است.

أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ کُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ(ابراهيم/۲۸) آيا نديدی کسانی را که نعمت خدا را به کفران تبديل کردند و جمعيت خود را به دار البوار (نيستی و نابودی ) کشاندند؟

همچنانکه در ايران آزادی بيان هست، اما متأسفانه آزادی پس از بيان نيست؛ انتخابات اخير نيز با مشارکت بالای مردم برگزار شد، اما مشکل در صيانت از آراء مردم و اعلام نتايج واقعی و مهندسی نشده انتخابات است. آنچه از آن به عنوان حکم حکومتی مهندسی چند لايه ای انتخابات ياد می شود نقطه عطفی در انديشه سياسی معاصر شيعه، استحاله جمهوری اسلامی و اتکای حکومت اسلامی به زور عريان و سرکوب گسترده تر مطالبات قانونی اکثريت ملت ايران منجر می شود. حکومتی که به ملت خود راست نگويد بيشک حافظ منافع ملی دربرابر زياده خواهی های قدرتهای سودجوی خارجی هم نخواهد بود. ابراز انزجار نخبگان و روشنفکران بويژه عالمان دين از بر باد دادن باقيمانده مشروعيت جمهوری اسلامی و اعتراض مسالمت آميز به متجاوزان به حقوق ملی کمترين وظيفه اخلاقی و دينی است. نحوه مواجهه مدعيان پيروی امام علی (ع) با منتقدان ناصح و مخالفان قانونی سنگ محک ديگری برای سنجش صداقت حکمرانان حکومت اسلامی است. امام علی –که درود خدا بر او باد- همواره حق جوئی و انتقاد مسالمت آميز را تشويق کرده از حقوق مسلم مردم می دانست و هرگز منتقدی را به داغ و درفش و زندان و سلب حقوق اجتماعی محکوم نکرد.

إن أُرِيدُ إلّا الإصلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما تَوْفِيقِی إلّا بِالله عَلَيهِ تَوَّکَلّْتُ وَ إلَيهِ أُنِيبُ (هود/۸۸)

محسن کديور

برای مصطفی تاجزاده

این هفته امام جمعه تهران آیت الله خامنه ای است و از سویی چهار روز است که مصطفی تاج راده نیز در بازداشت به سر می برد. هم زمانی این دو رویداد مرا یاد خاطره ای نقل شده از آقای تاجزاده انداخت که برایتان تعریف می کنم تا ببینید قدرت با انسان چه می کند.
ماجرا مربوط به زمانی است که مصطفی جوانی انقلابی بود در ستاد اقامه نماز جمعه در کنار آقای خامنه ای به عنوان مسئول ستاد فعالیت می کرد. مصطفی تازه به خواستگاری رفته بود و هنوز جواب قطعی را دریافت نکرده بود. در این میان پدر عروس برای تحقیقات در مورد خواستگار دخترش از طریق واسطه ای به آقای خامنه ای معرفی می شود تا درباره مصطفی تاجزاده از ایشان تحقیق کند. در پایان گفتگو پدر عروس از آقای خامنه ای می پرسند پس با این تعاریف شما ایشان را تایید می کنید و آقای خامنه ای نیز پاسخ می دهند که در این حد بگویم که اگر خودم دختر دم بخت داشتم حتما ایشان را به دامادی می پذیرفتم.
به قول خود آقا مصطفی دو چیز بسیار فاسد کننده بود. می گفت اول قدرت و دوم زندان. در ارتباط با قدرت می گفت من خیلی کم آدم هایی را دیده ام که اخلاق قبل و پس از قدرتشان مثل هم باشد و بسیار تیزبینی می خواهد که در قدرت بمانی و به فساد اخلاقی کشیده نشوی. در رابطه با زندان هم به تند روی ها و خشم و غرور نهفته در زندانیان آزاد شده اشاره می کردو می گفت خیلی بینش می خواهد که قبل و بعد از زندان اعتقادات را عوض نکنی و به راهی که برای آن به زندان افتاده ای ابرام نمایی. دومی را اگر تجربه نکرده باشی سخت است که درک کنی ولی آقا مصطفی درک می کرد با اینکه تا آن روز تجربه نکرده بود و این از بینش عمیقش بود.
امروز که می شنوم در زندان جمهوری اسلامی اسیر است، یاد همان جمله معروف انقلاب فرزندان خود را می خورد افتادم. مصطفی تاجزاده را فرزند خلف و تربیت شده در دامان جمهوری اسلامی می دانم، کسی که در دوران جوانی به دور از کاتالیزور سابقه زندان سیاسی در دوران شاهنشاهی وارد نطام جمهوری اسلامی شد و با توانایی های خود از پایین به بالا رشد کرد. در این میان فقط یک مثال مشابه به ذهنم می آید و آن نیز میر حسین موسوی است.
به شخصه نجات خودم را از گرفتاری در فساد دوم تنها و تنها به دلیل مصاحبت با مصطفی تاجزاده می دانم و مطمئنم که مانند من بسیار هستند کسانی که چونین درسی را از مصطفی آموخته اند.
متاسفانه امروز جای آنکه رهبری با آگاهی از سوابق مطصفی تاجزاده و امثال او، به تجلیل از ایشان به دلیل تبدیل محارب به مخالف در نظام جمهوری اسلامی بپردازند، ایشان را که به حق فرزند مشروع و خلف جمهوری اسلامی می باشد به زندان می افکند. به صراحت عرض کنم که اگر عده ای باشند که معتقد به مبارزه سیاسی بدور از خشونت هستند و مردم را در بهبه این اعتراضات به رفتار آرام و قانونی فرا خوانند، همین مطصفی تاجزاده ها و بهزاد نبوی ها هستند که امروز به زندان افتاده اند. از طرفی وقتی این مترقبین به آرامش در اعتراضات را می گیرند و در بند می کنند، این ظن تقویت می شود که حاکمین اتفاقا به دنبال دیدن حرکت تند از معترضین هستند و با زندانی کردن عقل گرایان سعی دارند زودتر اعتراضات به خشونت کشیده شود تا بهره برداری مورد نظر خود را انجام دهند.
البته این جریان بارها به صراحت این را اعلام کرده. به یاد دارم که همین ها در پاسخ به زندانی عبدالله مومنی در زندان که ادعا کرده بود پس از آزادی قصد حرکت در میانه را دارد، گفته بودند که نه حرکت در میانه نمی شود یا چفیه می اندازی یا می روی با رادیو آمریکا مصاحبه می کنی این وسط نداریم و می شود منافق. دقیقا مصطفی تاجزاده همان وسط بود و خار چشم آقایان. از طرفی جوان از زندان آزاد شده را به روشنی هدایت می کرد تا در دام تندروی سر از صدای آمریکا در نیاورد و از طرفی مجیزگو و ذوب در ولایت نبود تا با نقد قدرت از فساد حاکمان جلوگیری کند و این همان خط اظلاحات است که چون خار در چشم تنگ قدرت دوستان فرو رفته و چون استخوانی در گلو نمی گذارد لذت قدرت مطلقه را تجربه نمایند.
امروز با خدمات و تلاش هایی که مصطفی برای استیلای جمهوری اسلامی کرده باید کماکان در نزد رهبری آگاه که بدور از تصفیه حساب های سیاسی به بقای حکومت و آرمان های انقلاب می اندیشد، مورد تجلیل قرار گیرد نه آنکه به زندان افکنده شود.

راهپمایی قاعدین بر مجاهدت در برگزاری انتخابات مجدد

یک نکته جدید هم برگزیدن نامی برا این راهپیمایی هاست به نظرم اگر نامش را جوری انتخاب کنیم که هدف مورد نظر در آن باشد می تواند بسیار واضح به مسولین تنها و تنها پاسخ مورد انتظار خود را که همان برپایی مجدد انتخابات است، نشان دهد. یک نام پیشنهادی می تواند «راهپمایی قاعدین بر مجاهدت در برگزاری انتخابات مجدد» باشد.

حضور آیت الله صانعی در راهپیمایی طرفداران انتخابات مجدد

حضور آیت الله صانعی در راهپیمایی دیروز نقطه شروع همان اعتماد سازی دوباره روحانیت با نسل جوان ایران است. این پیوند میمون و خجسته باد. خبرش را روزنامه اعتماد زده اینجا.

تحصن تا تحقق

حزب الله لبنان بعد از جنگ ۳۳ روزه ۲۰۰۶ در اعتراض به دولت فواد سینیوره اعتصابی عمومی شکل داد تا به پاره ای از اهداف سیاسی خود دست یابد. در آن دوران این اهتصاب عمومی که با نصب خیمه هایی در میدان مرکزی شهر به تحصنی بلند مدت تبدیل شد بسیار مورد تشویق حاکمان نظام قرار گرفت، به طوریکه بارها تصاویر این مقاومت ملی و مدنی حزب الله از تلویزیون سراسری ایران پخش می شد. امروز نیز نوبت به اعتراضات احاد مردم ایران بالاخص نسل جوان ایرانی به دولت محمود احمدی نژاد رسیده است و معترضین به سیاست های دولت که برای تغییر در انتخابات شرکت کردند امروز خواستار انعکاس رای خود در سرنوشت کشور می باشند. به دو دلیل فکر می کنم همان روش حزب الله به تحصن تا کسب مطالبات کارآمدترین کار موجود می باشد.
اول اینکه مکرر شدن این تحصن ها تنها به قلت حاضرین در صحنه و افزایش خشونت در اثر سرخوردگی می انجامد. وقتی مردم برای مثال هر هفته به خیابان ها بیایند و از آنسو پاسخی به اعراضات خود نشنوند ممکن است برای یادآوری خواسته های خود و جدی گرفته شدن به حرکت های خشن دست بزنند و عده ای نیز که با این حرکت های خشن مخالفت می کنند مجبور به ترک صحنه می شوند.
دلیل دوم بر تحصن ممتد تا دستیابی به نتیجه مطلوب، جلوری از خرید زمان توسط شورای نگهبان می باشد. اعضای این شورا در گذشته نشان داده اند که با انگیزه های خاصی از محمود احمدی نژاد حمایت می کنند و در انتخابات دوم خرداد ۷۶ هم به یاد داریم که به صراحت از ناظق نوری حمایت می کردند. همه این ها در کنار رد صلاحیت های گسترده در انتخابات مجلسهای هفتم و هشتم سبب شده که هیچ حسن نیتی در حکمیت انتخابات ۲۲ خرداد نیز به آنها از جانب مردم وجود ندارد. هم اکنون ظن این میرود که آنها با طولانی کردن مرحله رسیدگی به این پرونده قصد خرید زمان برای سرکوب مناسب متحصنین را دارند. با تحصن تا تحقق می توان توپ را در زمین آنها انداخت و به ایشان فهماند که اگر قصد آرام سازی اوضاع را دارید سریعتر به مطالبات پاسخ دهید.

فرصت تاریخی برای روحانیت

امروز بهترین زمان برای بازسازی چهره مخدوش شده روحانیت در ۳۰ سال گذشته می باشد. روحانیتی که در نسل من به عنوان یک خانواده سلطنتی در جمهوری اسلامی جلوه کرده امروز می تواند دوباره خاطره روحانیت انقلاب مشروطه را که با بست نشستن و تحصن خواسته های مردمی را پیگری می کردند، زنده کنند. امروز روزی است که ایشان باید نشان دهند برای دین مردم و حفظ اعتقادات مذهبی نسل جوان که با سیاست های غلط حاکمان روزبروز کمرنر می شود، از مصالح و مزایای دنیوی خویش بیشتر ارزش قایلند. امروز ایشان می توانند به آحاد ملت دوباره ثابت کنند که نمایندگی اسلام آزاد اندیش و آزاده پرور را بر عهده دارند و چون مولا علی (ع) در برابر گردنکشان و زورگویان می خروشند. امروز آن روزیست که آموزه های عاشورا که سالها در منابر برای مردم نقل می شد می تواند تهقق یابد و شعار هیهات منا الذله فریادی است که امروز باید در راهپیمایی سبزپوشان حقیقتجو آسمان ها را بشکافد تا گوش مفلوکان فلک را پاره کند.
از آن دسته از روحانیون که پیام اسلام را درک کرده و طعم شیرین آزادگی نهفته در این دین آسمانی را درک کرده اند جز احقاق حق از مردم در راهپیمایی امروز انتظار دیگری نمی رود.

ﮔﻴﺮم ﮐﻪ ﺁب رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻮﯼ ﺁﻳﺪ. ﺑﺎ ﺁﺑﺮوﯼ رﻓﺘﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺮد.

انقلاب خردلی به حقیقت پیوست

مرحوم بازرگان در جلسه دفاعیات خود در دادگاه شاه گفت: «ما آخرین كسانی هستیم كه از راه قانون اساسی به مبارزه سیاسی برخاسته ایم»
انتخابات ۲۲ خرداد هم آخرین فرصت نظام جمهورری اسلامی برای حفظ این موقعیت بود و همانطور که شروش های اخیر نشان می دهد امثال بهزاد نبوی و مصطفی تاجزاده آخرین گروهی بودند که برای بقای جمهوری اسلامی در راستای قانون اساسی فعالیت می کردند.
از دیشب تا آخرین شب زندگی هر رهبری در این نظام کابوسی یکسانی خواب را از چشم رهبر می رباید و آن کابوس مشروعیت و هویت نظامیست که در راس آن قرار دارد. دیگر نمی توان این نظام را جمهوری نامید چون با ظرفیتی که از خود در انتخابات ۲۲ خرداد از آن دیدیم، نشان داد که جمهوریت در آن معنا ندارد. در مقوله اسلامیت نیز اولین سوالی که در پاسخ به آن ناتوان است عدالت سیستم قضایی آن است که در آخرین بی عدالتی خود بهزاد نبوی را بدون حکم قضایی و با دستور دادستان بازداشت کرده است.
اگر بخواهیم ساده تر مسئله را بررسی کنیم می توان گفت انقلاب اسلامی ایران که در سال ۱۳۵۷ با خونفشانی و مقاوت و ایستادگی امثال رجایی و بهزاد نبوی و مصطفی تاجزاده به ثمر نشست و با تلاش های میرحسین موسوی از تلاطم امواج سهمگین تهدید عبور کرد امروز با انقلاب مخملین احمدی نژاد در ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ سقوط کرد و حکومتی نو در افتاد که اینبار به دلیل ضعف تئوریک و همان دو کابوس اصلی یعنی بحران هویت و مشروعیت در اعلان مواضع صریح خود ناتوان است و اعضای خود را نیز برای بی هویتی ایشان در پشت پرده نگه می دارد. در سال های آتی شاهد خواهیم بود که اینها یک کار قوی تئوریک را برای حل کابوس های خود پیش خواهند ٰگرفت تا هر چه سریعتر بتوانند در مجامع عمومی با اعتماد به نفسی که امروز ندارند حضور یابند.
شک ندارم که اگر امروز دادگاهی برای بهزاد نبوی و مصطفی تاجزاده (به همان بی عدالتی دادگاه های نظامی شاه سابق نیز راضی هستیم) تشکیل شود، این دو نیز چون مهندس بازرگان اعلان خواهند کرد که آخرین گروهی بودند که در تحت قانون اساسی به اصلاحات سیاسی در ایران اعتقاد داشته اند.
و اما نسل مصلوب من، آزادی رویا نیست، آزادی در فکر ماست، آزادی در روح ماست و هیچ کس جز خدا روح ما را تسخیر نخواهد کرد. کودتاچیان ۲۳ خرداد امروز اگر آزادگانی چون بهزاد و مصطفی را در بند دارید، بدانید که هر روز که از این کودتا سپری می شود بر نفرت این جوانان، کسانی که با باتوم به جان آنها افتاده اید، افزوده می شود. این کینه دردیست که تاریخ نسل به نسل و سینه به سینه با خود حمل خواهد کرد. امروز صدای فردوسی طنین می افکند که دریغ است ایران زمین ما که به دست شما ویران شود و اجازه نخواهیم داد که کنام درنده خویانی شود که برای حضور در قدرت و موروسی کردن آن از هیچکاری فروگذار نیستند. این همان طنینی است که نظام سلطنتی و ملوک الطوایفی را در ۱۳۵۷ به همت جوانان آن دوران چون بهزاد نبوی و مصطفی تاجزاده سرنگون کرد.
سیعلموا الذین ظلمو ای منقلب ینقلبون

درباره مطلب قبلی (انقلاب مخملین مدل احمدی نژادی)

هر چند که بی نام و نشان است ولی مطلب قبلی را برای مخاطبش ارسال کردم و از ایشان خواستم برای روشن شدن موضوع توضیح دهند تا روشن شویم.
ایشان در پاسخ ادعای رای با استخاره به احمدی نژاد را رد کرده اند که بنده می پذیرم که تکذیب شخص ایشان کافی ایست که نقل قول شخص ثالث را بی ارزش نماید.
در مورد دیگر، حمایت تشکیلاتی بسیج از احمدی نژاد را توهم امثال بنده نامیده اند که این را چون مساله ای شخصی نیست نمی پذیرم زیرا ادعا ایست که نه بنده بلکه مسولین وقت کرده اند و اگر خلاف این بود یا محکوم می شدند یا خودشان تکذیب می کردند.
این پست برای روشن شدن بیشتر مطلب قبلی ارسال شده و در تلاش است تا نشان دهد اینجانب بر خلاف نظر ایشان تنها در پی حقیقت است و هیچ تعصبی در عاری بودن از اشتباه ندارد. تمام حرف هم در همین خلاصه می شود که اگر اشتباه کردیم با صداقت بپذیریم و با شجاعت مسولیت و عواقب آنرا تحمل کنیم.
کماکان منتظر پاسخ ها می باشم ....

السلامُ علينا وعلى عِباد الله الصالحين

انقلاب مخملین مدل احمدی نژادی

همکلاسی قدیمی ما که از اعضای فعال بسیج دانشجویی می باشد امروز ایمیلی فرستاده که در آن طرفداران میرحسین موسوی متهم شده اند که خودکارهایی که جوهر آن بی رنگ میشود را با عکس احمدی نژاد در خیابان ها پخش می کنند و همچنین طرفداران آقای موسوی متهم به اسید پاشی روی طرفداران دکتر عزیزمان آقای احمدی نژاد شده اند. توصیه شده که برای جلوگیری از تقلب خودکار تقلبی از خودکار های خود برای رای دادن استفاده کنید.
جالب است تفکری که به صورت تشکیلاتی در انتخابات های گذشته فعال بوده و به قول وزیر کشور و اطلاعات وقت تقلبهایی سازمان یافته انجام داده است امروز اینچنین به دلهره افتاده. این گروه از هم اکنون باخت را پذیرفته اند و قصد دارند که اذهان را برای مخدوش اعلام کردن آرایی که یکصدا برکناری مافیای زور و زر و تزویر را خواستارند، آماده کنند. برادر عزیز بر همگان آشکار است آنانی که جوانان را در ۱۲ سال گذشته کتک می زدند و در انتخابات تقلب می کردند متعلق به خط فکری شما بودند. هنوز به یاد من و شما مانده که رییس دانشگاه علم و صنعت، آقای دکتر صالحی، را چه کسی مورد تعرض فیزیکی قرار داد و متعلق به چه جریانی بود.
برادر عزیز دوستی مشترک برایم بارها با تعجب نقل می کرد که روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری دور نهم از حضرت عالی سوال کرده که مایلید به چه کسی رای دهید و همانطور که قبلا هم به خود من در مباحثاتمان گفته بودید طرفداری آقای قالیباف را می کردید و اعلام کردید که قصد رای به ایشان را دارید که همان دوست با تعجب بعد از انتخابات پرسیده بود قالیباف که شکست خورد و ... و شما گفتید که شب انتخابات استخاره کردید و به احمدی نژاد رای داده اید. آیا به جای توجیه اشتباهات صورت گرفته در دولت نهم بهتر نیست که بپذیرید، استخاره در امری سرنوشت ساز جایز نیست و بهتر است با آگاهی به انتخاب دست بزنیم.
آقای احمدی نژاد در تمام دوران تصدیگریش با آمارسازی و دروغ گویی سر مردم را کلاه گذاشته است و امروز نیز با هوچیگری قصد ندارد که با شرافت ریاست دولت را بدرود گوید. شما به دزدی هاشمی ها و کروبی ها اشاره می کنید و از سو استفاده میرحسین موسوی دم می زنید. در رد یا تایید این ادعاها بحث نمی کنم زیرا مانند شما و همفکرانتان قضاوت را در دزد معرفی کردن دیگران ساده نمی بینم. ولی بپذیریم که مملکتداری در ایران امری ایست که قدرت افزار گسیخته را تقدیم به حاکمان می کند و این حاکمان چه احمدی نژاد باشند چه موسوی و دیگران نمی توانند عدالت علی (ع) را بجا آورند. ما هم سلمان و ابوذر نیستیم که انتظار آن عدالت برنده را داشته باشیم. ما حاکمی می خواهیم که در وسع ما رفتار کند، حاکمی می خواهیم که شرایط اقتصادی را بهتر کند و برای جوانان اشتغال ایجاد کند که احمدی نژاد نکرد و به دروغ می گوید کرده است. اقتصاد منطقی ترین حوزه بحث است و چیزیست که در زندگی روزمره تجربه می شود و اگر به وجدان خود رجوع کنید می بینید که وضعیت اقتصادی بسیار بدتر از ۴ سال قبل شده ولی آمار اعلام شده توسط احمدی نژاد می گوید به چشم خود نیز اعتماد نکن آنچه ما می گوییم درست است.

لطفا به یک سوال پاسخ دهید: هم اکنون عملکرد دولت در زمینه اقتصادی توسط مدیران همراه دولت (رهبر و مظاهری)، سازمان بازرسی کل کشور، شخصیت های اصولگرا (عماد افروغ، خوشچهره، لاریجانی)، مجمع تشخیص مصلحت، شخصیت های اصلاحطلب (موسوی، کروبی)، سپاهیان سابق (محسن رضایی) و ... نقد شده است، از طرف دیگر احمدی نژاد می گوید همه اینها دروغ می گویند و من راست می گویم. برادر عزیز یک دلیل بیاور که چرا و بدلیل کدام حرکت درست احمدی نژاد من به عنوان یک بی طرف باید حرف احمدی نژاد را قبول کنم.
ممکن است که در پاسخ بگویید که این ها همه زیر مجموعه مافیای قدرت هستند و برای همین می خواهند دکتر احمدی نژاد را که یاور مظلومین است از صحنه خارج کنند. خوب، اگر این پاسخ را می دهید پس به این نکات توجه کنید:
۱- وضعیت مافیای قدرت در چهار سال گذشته بدتر شده است بدلیل اینکه دکتر احمدی نژاد دست ایشان را از بیت المال قطع کرده.
۲- دکتر احمدی نژاد نمی تواند این افراد را دادگاهی کند چون قوه قضاییه تحت کنترل این افراد است با اینکه رییس قوه قضاییه توسط شخص رهبری منصوب شده است!!!!
۳- پس تا زمانی که این قوه قضاییه که بی عدالتی می کند وجود دارد نمی توان این افراد را مجازات کرد.
۴- قوه قضاییه باید تحت فرمان دکتر قرار گیرد تا پاکسازی شود و طرحی نو در انداخته شود.
۵- در قوه قضاییه جدید می آییم و ادعاهایی را که امروز می کنیم در دادگاهی که به آن رسیدگی کند مطرح می کنیم.

نکات بالا نتایج مستقیم راهیست که تفکر دکتر احمدی نژاد به آنها منجر می شود. این همان انقلاب مخملیست که در ۱۲ سال گذشته گروههای روشنفکر به آن متهم بوده اند. البته با یک تفاوت که در اصلاحات حاکمیت مردم باید پررنگتر شود و در انقلاب احمدی نژادی به جای ولایت فقیه که اکنون باید مجتهد جامع الشرایط باشد یک فرد تحصیلکرده بدون خط و ربط به حوزه و قشر روحانیت سنتی قصد ولایت مردم را دارد. برای مردم تصمیم می گیرد و اینبار مشروعیت دینی خود را با ارتباط مستقیمش با امام زمان بدست می آورد و در اوج این ارتباط برای آیت الله جوادی آملی تعریف می کند که هاله نوری در هنگام سخنرانیش در سازمان ملل دورش را فرا گرفته بوده (یا با شهامت بگویید دفتر جوادی آملی که ۲ روز پیش این را تایید کرده دروغ می گوید یا بپذیرید که این حرف را دکتر زده است).

اگر این ها را هم در پس حمایت خود از انقلاب احمدی نژادی دیده اید که با صراحت و شهامت بگویید و به همگان اعلام کنید ولی اگر ندیده اید کمی بیشتر به استخاره امشبتان فکر کنید.

ما رای می دهیم

ای کاش تو آن گم کرده ام باشی


دوستی عکس بالا را برایم فرستاده و تاثر خود را از دیدن این صحنه ابراز کرده. آری دوست من، باید گریست، باید بر فقر گریست باید بر فحشا گریست باید بر کودکی که تمام امید و خواسته های کودکی اش را در رمان سبزی که بر دست بسته خلاصه کرده گریست. در میان همه شال ها و رمان های سبز روزگار، سبزی ساده این رومان در ذهن هر بیننده ای می درخشد. سبزی ای که به نور دل کودکی دست فروش روشن شده، نوری که از پاکی و صداقت نشعت می گیرد.
می دانی من از چه حیران می شوم؟ من از بزرگی روح این قشر، قشر فقیر و بی بضاعت جامعه، مبهوتم. دوست دارم از آنها بپرسم شما چگونه به کسانی که حتی ذره ای از سختی های شما را نکشیده اند اعتماد می کنید و چگونه حمایتشان می کنید. تمامی آنها ادعا دارند درد مردم را درک می کنند و از شرایط طبقه فقیر آگاهند ولی مگر کسی که فقر نکشد می تواند از حال فقیر آگاه باشد؟ کسی که گرسنگی را تجربه نکند مگر می تواند از حال گرسنگان با خبر باشد؟
ولی شما امید دارید که شاید روزی کسی بیاید، بیاید با اینکه از شما نیست ولی با شما باشد تا امثال تو نازنین دیگر در کنار خیابان دستمال نفروشند. من ناامید از خود می پرسم مگر می شود این همه بدی را نابود کرد و شرمگین می شوم وقتی ارده تو را می بینم. تو در کنار خیابان دستمال می فروشی و به آینده امیدواری و می گویی من تمام آرزوهایم را در آینه این تغییر می بینم و تنها تحقق این آرزوهاست که مرا از وحشت حالم رهایی می بخشد.
می دانی چه؟ کاش تو کاندید ریاست جمهوری بودی. من آرزو داشتم به تو رای دهم به تویی که فقر کشیده ای و می دانی چه درد خانمان سوزیست. آنوقت دیگر به بهانه عزت ملی شرایط امثال خودت را بدتر نمی کردی. آنوقت دیگر معرفی مفسدین اقتصادی را بازیچه مانور تبلیغاتی ات نمی کردی چون می دانستی آن پولهایی که می برند می تواند چند تا مثل تو را از فقر نجات دهد. دیگر قیمتها را از این نمی گذاشتی گرانتر شود چون همین حالا فقیری و می دانی که فقیرتر می شوی. نمی گذاشتی گشت ارشاد که پول بیت المال را مصرف می کند صرف آزار جوانهای مردم شود در حالیکه اعتیاد و دزدی و جنایت در سطح شهری که تو در آن دستفروشی می کنی بیداد میکند. آری کاش تو بودی تا انتخابت می کردیم و ...
ولی امروز نیستی و خودت با رمان سبزت به ما می گویی که به علمدار سبز اعتماد کرده ای و شاید در حقیقت ذره ای از آرزوهایت را با حضور او در صحنه میسر میبینی. او گفته این رنگ پرچم اهل بیت است و مقدس. اهل بیتی که در راس آن علی (ع) با آن همه حساسیت به حقوق قشر مستضعف قرار داشت. همه مان به این سبزی اعتماد کرده ایم و امید داریم که این علمدار بیرق برزمین افتاده و پایکوب شده عدالت را افراشته دارد.

به یاد دارم که روزی دوستی می گفت که دولت نهم با شعارهایی که داد کاری کرد که دیگر بعد از این مردم به شعار عدالت پوزخند می زنند و آنرا مثل شعار آزادی مطبوعات به تمسخر می گیرند. ولی تو، و من با اقتدا به تو، اینبار نیز به جمهوری اسلامی این فرصت را می دهیم که اصلاح شود، فرصت بازگشت به آرمانها را به او می دهیم. رای ما به احترام خون شهیدانی ایست که از مشروطه تا امروز در راه آزادی و استقلال و ایرانی آباد و آزاد با دژخیم داخلی و خارجی جنگیدند و میراثی را بنام جمهوری اسلامی ایران برای ما باقی گذاردند.
امروز نیز اعلام می کنیم روزی که دجالان روزگار بخواهند به راه مستکبرین مخدوم بپیوندند و حکومتی سلطنتی و مروثی راه بیندازند و استکبار را در مرزو بوممان دوباره رایج کنند، از نثار خون خود برای آبیاری دشت آزادی دریغ نخواهیم کرد.

نغمه ای در یاد

دیروز خبر فوت یکی از آشنایان سابق رو شنیدم. بی اختیار دقایقی به پنجره خیره شده بودم و تمام خاطراتی که از او داشتم آرام و آرام از جلوی چشمانم عبور کرد. صبح که از خواب پا شدم همش این شعر و زمزمه می کنم:
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود، صحنه پیوسته بجاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد.

من نغمه آن مرحوم را به خاطر سپرده ام، روحش شاد.

تقابل دو فرهنگ، ایرانی - کیهانی

تهمتها و آمار آقای احمدی نژاد برای هیچ بیننده ای تازگی نداشت و ندارد. در مناظره دیشب شاهد بودیم که دوباره مظلوم نمایی ها به همراه تئوری برچسب هاشمی زدن به میرحسین سعی بر فریب اذهان آگاه و فرار از پاسخ به سوالات اصلی پیش روی دولت داشت. ایشان دوباره آمار و ارقام بی پایه و اساس ارائه داد و دولت نهم را از لحاظ کارنامه اقتصادی موفق ترین دولت ۲۰ سال گذشته معرفی نمود.
جالب آنجاست که به میر حسین، نخست وزیر بحرانی ترین دوران کشور می گفت «سیاست خارجی دولت نهم در دوستی با کشورهای دیگر بهتر از دوران شما بوده» البته احمدی نژاد همانطور که در نشست کشورهای عربی زیر بنر خلیج عربی می نشیند انتظار داشته در زمان جنگ ایران و عراق با حمایتهای کشورهای عربی از صدام میرحسین نیز به استقبال آنها می رفته و با آنها برای نمایش های داخلی و سیاست های تبلیغاتی فالوده می خورده.
شکی نداریم که عزت ملی و انسانی در طول دوران صدارت احمدی نژاد لکه دار شده که امروز رییس جمهور برای حضور دوباره در قدرت شروع به تشویش اذهان عمومی می کند، پرونده اداری خانم رهنورد را برای یک مباحثه منطقی به همراه خود به استودیو می آورد و با آن لحن بچه گانه در برابر ۵۰ میلیون بیننده به تهدید رقیب خود می پردازد. «من می تونم راجب پرونده یک خانمی با شما صحبت کنم» با این جمله یاد بازجویی های همکاران کیهانی آقای احمدی نژاد می افتیم، یاد پرونده سازی ها و تخریب شخصیت ها، یاد برنامه هویت و چراغ.
من به عنوان یک ایرانی شرمگینم که در سال ۱۳۸۴ با همه تلاش هایمان نتوانستیم مانع از حضور احمدی نژاد در قدرت شویم و امروز این تفکر می خواهد انتخابات برگزار کند. آیا از فرهنگ کیهانی انتظاری جز تقلب و خلاف داریم؟ جواب البته خیر است ولی همان داستانی که همه می دانیم ولی هنوز باور نداریم این که با حضور حداکثری خود می توانیم جلوی این تقلب را بگیریم.
با فرهنگ ایرانی که سرچشمه پاکی و انسانیت و هم نوع دوستیست به جنگ اهریمن فرهنگ کیهانی می رویم که چون غده ای چرکی و متعفن در کالبد پاک جامعه مان رخنه کرده. فرهنگی که آزادی و آزادگیمان را با قلم هایی ننگین خط خطی می کند و در حاشیه ای امن به خانه عنکبوت سازی می پردازد. دیشب میرحسین موسوی اعلام کرد که اگر می خواهید تفکر احمدی نژادی که برای لاپوشانی بی قابلیتی خود به تخریب و هوچیگری دست می زند، عوض شود به من رای دهید.

موسوی و مردم سالاری

در اینجا علیرضا علویتبار با دو استدلال به پرسش مهمی پاسخ می دهد و آن عبارت است از: «آیا انتخاب موسوی به تعمیق مردم سالاری منجر می شود یا خیر؟»
دلیل اول توانایی مهندس موسوی به نگهداشتن طبقه فرودست در تحولات اجتماعی عنوان شده اما دلیل دوم که بسیار مهم است را می توان در یک جمله ساده خلاصه کرد و آن اینکه تا وقتی مردم مشکلات مالی دارند و نیازهایی اقتصادی در زندگی روزمره آزارشان می دهند دلیلی به دموکراسی خواهی ندارند. پس دولتی نیاز است که با انظباط مالی مشکلات اقتصادی را رفع و رجوع کند تا نیازهای فرهنگی و اجتماعی مردم که ریشه در مفهوم مردم سالاری دارند در سطح نیازهای آنها قرار گیرند.
به نظر من آنچه می تواند درباره آقای موسوی صحت داشته باشد (با مرور سابقه ایشان) همان دلیل اول است و گرنه اکنون در صحنه اشخاص دیگری (مدیران قوی که در حلقه مهدی کروبی هستند) قرار دارند که توانایی خود را در تحقق مورد دوم نشان داده اند و خاطره ای تازه تر در ذهن مردم هستند. اما مورد اول بسیار مهم است و شاید اگر نویسنده از مشکلات پیش آمده در حرکت دوم خرداد به دلیل ترک صحنه توسط اقشار فرودست بیشتر صحبت می کرد آنگاه ابعاد این مهم واضحتر و عمیقتر مشخص می شد.

گه خدمت لیلی کند گه مست و مجنون خدا

در ابتدای یک سریال قدیمی صدایی دلنشین می گفت «زندگی منشوریست در حرکت دوار»
سال اول دانشگاه بود که به دوستی گفتم می دونی به نظر من معنی این جمله چیه؟ این جمله همون پر فراز ونشیب بودن زندگی است. منشور اولین حجم منظمی است که با چهار سطح (حداقل تعداد) ساخته می شود. در یک حرکت غلتان (دوار) برای جابجایی از یک وجه به روی وجه دیگر ۳۰۰ درجه چرخش وجود دارد و این بیشترین تغییر فازیست که یک جسم حجیم به صورت متقارن می تواند داشته باشد.
روزگاران خود را که مرور می کنم، خود را میبینم که در منشور شیشه ای زندگی ام در سرازیری تقدیر به پایین غل می خورم.
به قول حضرتش:
گه جانب خوابش کشی گه سوی اسبابش کشی
گه جانب شهر بقا گه جانب دشت فنا

گه شکر آن مولی کند گه آه واویلی کند
گه خدمت لیلی کند گه مست و مجنون خدا

گه قصد تاج زر کند گه خاک‌ها بر سر کند
گه خویش را قیصر کند گه دلق پوشد چون گدا

گه علم بر دل برتند گه دانش از دل برکند
گه فضل‌ها حاصل کند گه جمله را روبد بلا