باشد که از خزانه ی غیبش دوا کنند

خانواده زهرا بنی یعقوب، دختری که در بازداشتگاه منکرات همدان جان باخت، ناامید از فریادرسی دستگاه قضایی، دادد خود را نزد مردم ایران برده اند تا شاید از این طریق فریادرسی بیابند (اینجا). سوالی که در اینجا وجود دارد این است که این حق کشی و لا پوشانی به چه قیمتی انجام می شود. آیا حمایت از چند نفر که در این ماجرا راه به خطا رفته اند و از قانون و وظایف خود تخظی کرده اند به بی اعتمادی جامعه نسبت به دستگاه قضایی می ارزد؟ فرض کنید که مجرمان این قضیه بازداشت و محاکمه می شدند. در این حالت: ۱- درد روحی خانواده مرحوم اندکی التیام میافت، هرچند که داغی است که همیشه می ماند. ۲- در آینده مسولان با موارد مشابه با دقت و هوشیاری بیشتری برخورد می کردند تا افتضاحاتی اینچنینی به بار نیاید. ۳- مردم نزد خود می گفتند درست است که این حکومت با دسته ای از آزادی ها در این جامعه مخالف است ولی چنانچه حقی از کسی ضایع شود، دستگاه قضایی حتی از مسولان هم نمی گذرد.
البته تجربه نشان داده که در مواقعی که شرایط ایجاب کند حاضر هستند سعید امامی ها را هم فدا کند، پس چرا اکنون در مواردی مثل این، متهمان را مجازات نمی کنند.
پاسخ به این سوال به همان شرایط خاص حاکم بر جامعه بر می گردد. شرایطی که باعث شد رییس جمهور وقت، خاتمی، بیاید و غده سرطانی وزارت اطلاعات را به مردم معرفی کند. من این حادثه بزرگ را عمدتا مدیون اعتماد جامعه به دولت می دانم. این اعتماد بود که دولت را بر آن داشت که بر خلاف دولت های قبل با شهامت نقص خود را به مردم معرفی کند و با صداقتی که مردم در دولت می دیدند نسبت به آن بی اعتماد نشداند و در آینده نیز حمایت خود را بیشتر نمودند.
شاید همین عدم اعتماد است که باعث لاپوشانی دستگاه قضایی در مورد پرونده زهرا بنی یعقوب شده است. به دلیل بی اعتمادی مردم به دستگاه قضایی است که این نهاد توان رسیدگی به این پرونده را ندارد.
در هر حال اکنون این بی دادگری دامان خانواده بنی یعقوب را گرفته که قبل از این نامه، محمد علی ابطحی از آن خبر داده بود. از خداوند برای آنها صبر آرزومندم و امیدوارم با ایستادگی و ابرام حق خود را بگیرند و بدانند که در دادگاه الهی هیچ سرهنگ و مقامی، حتی رهبری نظام هم از حکم مستثنی نیست.