باشد که از خزانه ی غیبش دوا کنند

خانواده زهرا بنی یعقوب، دختری که در بازداشتگاه منکرات همدان جان باخت، ناامید از فریادرسی دستگاه قضایی، دادد خود را نزد مردم ایران برده اند تا شاید از این طریق فریادرسی بیابند (اینجا). سوالی که در اینجا وجود دارد این است که این حق کشی و لا پوشانی به چه قیمتی انجام می شود. آیا حمایت از چند نفر که در این ماجرا راه به خطا رفته اند و از قانون و وظایف خود تخظی کرده اند به بی اعتمادی جامعه نسبت به دستگاه قضایی می ارزد؟ فرض کنید که مجرمان این قضیه بازداشت و محاکمه می شدند. در این حالت: ۱- درد روحی خانواده مرحوم اندکی التیام میافت، هرچند که داغی است که همیشه می ماند. ۲- در آینده مسولان با موارد مشابه با دقت و هوشیاری بیشتری برخورد می کردند تا افتضاحاتی اینچنینی به بار نیاید. ۳- مردم نزد خود می گفتند درست است که این حکومت با دسته ای از آزادی ها در این جامعه مخالف است ولی چنانچه حقی از کسی ضایع شود، دستگاه قضایی حتی از مسولان هم نمی گذرد.
البته تجربه نشان داده که در مواقعی که شرایط ایجاب کند حاضر هستند سعید امامی ها را هم فدا کند، پس چرا اکنون در مواردی مثل این، متهمان را مجازات نمی کنند.
پاسخ به این سوال به همان شرایط خاص حاکم بر جامعه بر می گردد. شرایطی که باعث شد رییس جمهور وقت، خاتمی، بیاید و غده سرطانی وزارت اطلاعات را به مردم معرفی کند. من این حادثه بزرگ را عمدتا مدیون اعتماد جامعه به دولت می دانم. این اعتماد بود که دولت را بر آن داشت که بر خلاف دولت های قبل با شهامت نقص خود را به مردم معرفی کند و با صداقتی که مردم در دولت می دیدند نسبت به آن بی اعتماد نشداند و در آینده نیز حمایت خود را بیشتر نمودند.
شاید همین عدم اعتماد است که باعث لاپوشانی دستگاه قضایی در مورد پرونده زهرا بنی یعقوب شده است. به دلیل بی اعتمادی مردم به دستگاه قضایی است که این نهاد توان رسیدگی به این پرونده را ندارد.
در هر حال اکنون این بی دادگری دامان خانواده بنی یعقوب را گرفته که قبل از این نامه، محمد علی ابطحی از آن خبر داده بود. از خداوند برای آنها صبر آرزومندم و امیدوارم با ایستادگی و ابرام حق خود را بگیرند و بدانند که در دادگاه الهی هیچ سرهنگ و مقامی، حتی رهبری نظام هم از حکم مستثنی نیست.

تقویت جامعه مدنی

امروز خواندم که مسیح علی نژاد نوشته بود، چرا از میان این همه ناشران که کتاب های آن ها توقیف شده، فقط ابراهیم یزدی از صفار هرندی شکایت کرده!؟ و همینطور به عدم اعتراض کارگردانان سینما به برخوردهای وزارت ارشاد اشاره کرده بود (اینجا). البته این آخری نمی دونم چقدر درسته، چون امیر نخعی در وبلاگش به بایکوت احمدی نژاد توسط کارگردانان اشاره کرده (اینجا). ولی نکته ای که من می خواهم به آن اشاره کنم، همان چیزی است که از آن به چانه زنی یاد کرده اند. برای مثال کارگردانی که به در بسته وزارت ارشاد خورده می دونه که با اعتراض و شکایت فقط و فقط مشکل خود را غیر قابل حل می کند و در عوض به دنبال راهی می گردد تا پشت پرده بتواند مشکلش را با چانه زنی حل کند. غافل از اینکه حتی اگر این چانه زنی مقبول بی افتد فقط درد را موقتی تسکین می دهد و باعث تحکیم پایه های استبداد می شود. تا بنده ای نباشد، شاهی نیست یا به عبارتی تا مظلومی نباشد ظالمی نیست. متاسفانه جامعه ایران به دلیل عدم وجود نهادهای صنفی و مدنی مستقل، هنوز به دنبال حل مشکلات به روش های فردی می گردد، حال آنکه سرکوب فرد بسیار آسان و کم هزینه است. البته دیکتاتور نیز از کارایی و توانایی نهادهای صنفی آگاه است و اگر به سرکوب های 3 سال گذشته نگاه کنیم، عمدتا تشکل هایی مثل، اتحادیه اتوبوسرانان، معلمان، دانشجویان، سازمان های غیر دولتی (NGO) و بالاخص فعالین حقوق زنان (کمپین یک میلیون امضا) را در چنگال استبداد می بینیم.
به نظر من تا جامعه به آن سطحی از آگاهی نرسد که با کرنش و خواهش از مستبد فقط حل مشکلات را برای خود و دیگران سختتر خواهد کرد، هیچوقت تشکل های صنفی قوی به وجود نخواهد آمد و مشکلات به صورت بنیانی حل نخواهد شد و حدس می زنم این همان محرکی است که فعالین دانشجویی را بر آن داشته که به تقویت فعالیت های اجتماعی خود بپردازند که نکته ای بسیار مثبت و ستودنی است.
امیدواریم که احزاب سیاسی که از تشکیلاتی نسبتا منسجم برخوردارند نیز به حمایت از این تشکل ها برخیزند و از نفس ایجاد یک تشکل صنفی بدون قید و شرط دفاع کنند و همانطور که مردم را برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن و روز قدس دعوت می کنند، از گردهمایی 8 مارچ (روز جهانی زنان)، تحصن های معلمان، تحصن های اتوبوسرانان و هر تشکل صنفی دیگری دفاع کنند زیرا که دموکراسی بدون تقویت جامعه مدنی همان شیر بی یال دم است.

عذر بدتر از گناه

اخیرا خبری درباره کپی بودن حدود 85 درصد یکی از مقالات علمی خانم معصومه ابتکار، خواندم. همچنین درباره چنین خبر پیش پا افتاده ای (البته از نظر ایشان)، ایشان یک پاراگراف توضیح در حاشیه یکی از مطالب وبلاگ خود نوشته اند که می توانید آن را اینجا بخوانید. فکر می کنم در توضیح ارائه شده نقصان های زیر مشهود است:
اول- مقاله مذکور نه به خاطر حذف چند مرجع بلکه به خاطر تطابق عبارات مورد انتقاد قرار گرفته است و دلیل فراموشی سهوی نویسنده (نویسندگان) از ذکر چند منبع هیچ خواننده ای را که اندکی از تحصیلات دانشگاهی سر در بیاورد نه تنها قانع نمی کند که شاید همانند اینجانب نویسنده را متهم به استفاده از روش های عوام فریبانه دکتر احمدی نژادی، بنماید.
دوم- چنانچه دلیل دوم یعنی همکاری دانشجوی خانم ابتکار در نوشتن مقاله را بپذیریم، علامت سوالی بزرگ وجود دارد که چرا هیچ نامی از دانشجو حتی به عنوان نویسنده دوم مقاله یاد نشده است. آیا این خلاف اصول حرفه ای کار آکادمیک نیست که ایشان به هر دلیلی مسئولیت نوشته دیگری را بر عهده بگیرند یا با حذف نام دانشجو صاحب کار دیگری شود؟
سوم- البته چنانچه باز هم بپذیریم که مقاله مذکور دسترنج کار دانشجوی فداکار و گمنام خانم ابتکار می باشد، در مواجه با این مشکل نقش خانم ابتکار به عنوان استاد راهنمای دانشجو همچنان زیر سئوال می باشد. ایشان به عنوان استاد راهنما وظیفه داشته اند که بر کار انجام شده نظارت کرده و پس از بررسی اجازه ارسال آن را به مجله بدهند.

خانم ابتکار، دموکراسی توصیه می کند که چنانچه افتضاحی در حوزه عملکرد خود به بار آوردیم، ابتدایی ترین حرکت عذرخواهی از کسانی است که به ما اعتماد کرده و مسئولیتی را به ما سپرده اند. در اینجا به شما مسئولیت معلمی سپرده شده و کوچکترین کار این است که از جامعه ایران عذرخواهی کنید. عذرخواهی کنید که چنین اتفاقی افتاده و به دنبال توجیه آن نباشید.

کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست / این قدر هست که بانگ جرسی می آید

محمد خاتمی برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری دور دهم دو شرط اساسی را مطرح کرده است. شرط اول که نشات گرفته از بلوغ فکری دوران اصلاحات می باشد، روی سخن نه با مردم بلکه با حامیان خاتمی دارد. این شرط که شامل توافق با مردم روی خواسته های ایشان است، به عبارتی به گروهای حامی اعلام می کند که خاتمی در صورتی در انتخابات حاضر می شود که این گروها شعارها و تبلیغات خود را در سطحی معقول حفظ کنند تا توقعات جامعه از اصلاحات در سطح رویایی، آنچه در ۲ خرداد ۱۳۷۶شاهد آن بودیم، نباشد.
اما شرط دوم خاتمی، شرطی است که با مخالفان و کارشکنان حکومت قبلی خود می گذارد که در صورتی در انتخابات حضور می یابد که در کارش، کارشکنی صورت نگیرد (البته در شرط قبل اعلام کرده که کارهایی که می خواهد بکند دیگر رویایی نیست و از همراهانش قول گرفته که به خطوط قرمز حریف احترام بگذارند و صد البته شرط کرده تا گردن کلفت ها را وارد معرکه نکند). این شرط، فرضیه «اعلام چراغ سبز به خاتمی برای حضور در انتخابات» را پررنگتر می کند. زیرا بدون قبول این فرض اعلام شرط دوم به چیزی مثل شوخی شباهت دارد یا خاتمی نیز مثل میرحسین موسوی شرطی غیر قابل پذیرش را مطرح کرده تا صورت مساله را پاک کند. ولی چنانچه بپذیریم که چراغ سبزی دریافت شده آنگاه معقول می نماید که خاتمی از پلیس چهارراه خواسته که قول بدهد وسط راه چراغ را قرمز نکند.
همه این ها نشانه هایی از امید است. امیدواریم که با همه دردی که این شروط در اعماقش بر دل آزادگی تحمیل می نماید، پذیرفته شده و بتواند راهگشای آینده ایران باشد.